من القرآن ، فبعض القرآن غير متواتر ) ، وقد مر بطلانه
لا يقال : أحدها لا بعينه هو المتواتر وهو القرآن ، لأنا نقول : هي مستوية في صحة إسنادها إليهم ، واستقامة وجهها في العربية ، وموافقة / [١٧٠/١] لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها ، فتخصيص أحدها بعينـه أنـه
قرآن تحكم باطل
وفيه نظر ؛ لجواز الترجيح بغير ما ذكر من كون ملك مثلاً أولى ، إذ
كل ملك مالك من غير عكس ، ولقوله تعالى : لِمَنِ الْمُلْكُ اليَوْمَ ولأن الرب هو المالك (۳) فيكون تكراراً ، أو يرجح مالكاً لكونه أعـم مـن حيث المعنى ، ولذلك يصح إضافته إلى كل شيء ، كقولهم : مالك الدنيا ،
(£)
ولأن الله تعالى وصف نفسه به ، فقال : قُل اللهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ (٤)
في القراءات العشر لابن الجزري (۳۷۰/۱) ، إرشاد المبتدي في تذكرة المنتهي (ص ۲۰۱ ) . (۱) الدليل على أن القراءات السبع متواترة ، أنها لو لم تكن متواترة لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ، والتالي ظاهر الفساد ، فالمقدم مثله ، بيان الملازمة : أن بعض القرآن كـ(ملك) و(مالك) قرأ بأحدهما بعض القراء ، وقرأ بالآخر بعضهم ، فإما أن يكون كل واحد منهما قرآناً ، فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ، أو يكون بعضهما قرآناً دون بعض ، وهو تحكم باطل ؛ لأن كل واحد منهما مساو في كونه قرآنا وعدمه ، أو لا تكون واحدة منهما قرآناً ، فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق . راجع بيان المختصر (٤٧١/١ ) .
(۲) غافر آية (١٦) .
(۳) يقول ابن فارس : «الراء والباء يدل على أصول ، فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه ، فالرب المالك والخالق والصاحب ، والرب المصلح للشيء ، يقال : رب فلان ضيعته إذا قام علـى إصلاحها» . معجم مقاييس اللغة (۳۸۱/۲)
( ٤ ) آل عمران آية (٢٦) .
١٦١
الجزء 02 — ص ١٦١