وفيه نظر ؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة ، [ لا يلزم أن يكون
من
علمه
حكما في أن ] (۱) قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند لكن قيام زيد في الخارج ليس حكماً بوجه ، على أن المقتضي في الحقيقة لجزم
النفس بالثبوت العلمُ بقيامه ، لا نفس قيامه الذي هو المتعلق
وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف ، فقلت : لا يصح أن يكون نسبة بين مفردين ؛ لأن النسبة متأخرة عن المنتسبين ، وأحد المنتسبين الذي هو المحكوم عليه حادث ، والمتأخر عن الحادث أولى بالحدوث، هذا إن كانت النسبة موجودة في الخارج، وإن قلنا بمذهب الأشاعرة إنهـا معدومة فكذلك ؛ لأن الكلام النفسي موجود في الأعيان ، وهو صفـة مـن صفاته تعالى ، ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان ، فلا شيء من الكلام
النفسي نسبة
ثم أجيب
عنه : بأن النسبة المتأخرة عن المنتسبين بالذات لا بالزمان ، والصفة متأخرة بالذات ، فهي متأخرة عن تعقل الحادث ، وتعقله قديم تأخرا /١٦٥ ) ذاتياً لا زمانياً ، كتأخر العلم عن الحياة ، وكون النسب لا وجود لها / في
الخارج قد لا يسلمه المصنف ، ويشعر بذلك قوله : ( قائمة بالمتكلم ) أو نقول : لم يرد المصنف بكونه نسبة أنه من الأعراض النسبية التي يقول الأشاعرة إنها عدمية ، بل أطلق عليه نسبة ، كما يقال : العلم نسبة بين العالم
والمعلوم
، لما كان لا وجود له قائما بنفسه ، وإن كان له وجود في الخارج
،
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) .
١٤٦
الجزء 02 — ص ١٤٦