تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦١٣

وفيه نظر ؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة ، [ لا يلزم أن يكون من علمه حكما في أن ] (۱) قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند لكن قيام زيد في الخارج ليس حكماً بوجه ، على أن المقتضي في الحقيقة لجزم النفس بالثبوت العلمُ بقيامه ، لا نفس قيامه الذي هو المتعلق وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف ، فقلت : لا يصح أن يكون نسبة بين مفردين ؛ لأن النسبة متأخرة عن المنتسبين ، وأحد المنتسبين الذي هو المحكوم عليه حادث ، والمتأخر عن الحادث أولى بالحدوث، هذا إن كانت النسبة موجودة في الخارج، وإن قلنا بمذهب الأشاعرة إنهـا معدومة فكذلك ؛ لأن الكلام النفسي موجود في الأعيان ، وهو صفـة مـن صفاته تعالى ، ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان ، فلا شيء من الكلام النفسي نسبة ثم أجيب عنه : بأن النسبة المتأخرة عن المنتسبين بالذات لا بالزمان ، والصفة متأخرة بالذات ، فهي متأخرة عن تعقل الحادث ، وتعقله قديم تأخرا /١٦٥ ) ذاتياً لا زمانياً ، كتأخر العلم عن الحياة ، وكون النسب لا وجود لها / في الخارج قد لا يسلمه المصنف ، ويشعر بذلك قوله : ( قائمة بالمتكلم ) أو نقول : لم يرد المصنف بكونه نسبة أنه من الأعراض النسبية التي يقول الأشاعرة إنها عدمية ، بل أطلق عليه نسبة ، كما يقال : العلم نسبة بين العالم والمعلوم ، لما كان لا وجود له قائما بنفسه ، وإن كان له وجود في الخارج ، (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . ١٤٦
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.