وأما النقض فتوجيهه : لو صح ما ذكرتم ، يلزم ألا يصح التكليف مع جهل الأمر بانتفاء الشرط عند الوقت ، والتالي باطل إجماعاً ، أما الملازمة : فلأن الفعل إذا كان شرط وقوعه منتفياً عند وقته يكون ممتنعاً ، لوقوع علـم
الأمر انتفاء الشرط أو جهله ، وإذا كان ممتنع الوقوع لا يكلف به . وفيه نظر ؛ لأنه مع جهل الأمر قد يقصد الآمر امتثال المكلف بالمكلف
به ، بخلاف ما إذا علم انتفاء شرط الوقوع ، فإنه لا يقصد ذلك فافترقا أو يقول الخصم : هذه خصت بالإجماع ، فيبقى الدليل متناولاً سواها احتجوا ثانيا : بأنه لو صح مع علم الآمر بعدم الشرط ، لصح مع علم المأمور بذلك ، واللازم باطل إجماعاً ، أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا كونه غير متصور حصوله منه ، ولا يصلح مانعاً كما في صورة النزاع . أجاب : بالفرق ، وهو انتفاء فائدة التكليف في محل الوفاق ، إذ فائدة التكليف إما الامتثال أو الابتلاء ، وإذا علم المأمور انتفاء الشرط يمتنع الفعل ولا يصح منه العزم ، فلا يطيع ولا يعصي ، بخلاف ما إذا جهل صور علم الآمر فإنه يمكنه الفعل لو وجد الشرط ، فيصير مطيعاً بالعزم على الفعل ، وعاصياً بالعزم على الترك ، ومطيعاً بالبشر ، وعاصيا بالكراهة .
لا يقال : يجوز أن يشتغل العالم بالممتنع قصد امتثال الأمر فقط ، لا إلى
إيجاد المأمور به فلا فرق ؛ لأنا نقول : وإن جاز فهو من الممكن الأقلي
فلذلك هجر ، [ واتفق على عدم الصحة ](١)
،
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)
١٤٢
الجزء 02 — ص ١٤٢