العلم بتحقق شرط وقوع الفعل عند الوقت ، وفيه نظر ؛ إذ لا يتوقف التكليف عليه ، الجوازه مع جهل الأمر عند الكل ، ومدار هذا الخلاف على أن فائدة التكليف الامتثال فقط فلا يصح ، أو هو مع الابتلاء فيصح التكليف وينبني عليه : لو أفسد الصوم عمداً ثم مات في يومه أو جن فعليه الكفارة على
(1)
مذهب الجمهور ، إذ ليس الغرض الامتثال فقط ، وعلى مذهب المعتزلة لم
(Y).
يكن مأموراً فلا كفارة (۲) ، أما إن جهل الآمر تحقق الشرط عند الوقـت صـح اتفاقا ، وإن تحقق المأمور انتفاء عند الوقت امتنع اتفاقاً
واعلم
أن المخالف يمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت ، وقد صرحوا
بذلك (۳) ، والوجه الذي أورد المسألة عليه في المنتهى أحسن ، حيث قال :
(٤)
يعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن لم يعلم تمكنـه منـه عنـده ، وحاصله صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته» .
لم
احتج لمختاره بثلاث أوجه :
الأول : لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، المكلفين بترك فعل أبداً ، والتالي باطل إجماعاً ، بيان اللزوم :
يعص أحد من
أن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة ، وهي الإرادة العامة بذاته تعالى عنــد أهل الحق ، أو بإرادة حادثة ، وهي إرادة العبد عند المعتزلة ، فإذا ترك الفاعل
(۱) راجع تخريج الفروع على الأصول للربحاني ( ص ١٣٦) ، والقواعد والفوائد لابن اللحام
(ص۱۸۹) .
(۲) راجع الكلام على مثل هذا في المعتمد (۱۳۹/۱) .
(۳) راجع البحر المحيط (٣٦٥/١) .
(٤) راجع المنتهى (ص٤٤ ) .
۱۳۷
الجزء 02 — ص ١٣٧