تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٦٠٤

العلم بتحقق شرط وقوع الفعل عند الوقت ، وفيه نظر ؛ إذ لا يتوقف التكليف عليه ، الجوازه مع جهل الأمر عند الكل ، ومدار هذا الخلاف على أن فائدة التكليف الامتثال فقط فلا يصح ، أو هو مع الابتلاء فيصح التكليف وينبني عليه : لو أفسد الصوم عمداً ثم مات في يومه أو جن فعليه الكفارة على (1) مذهب الجمهور ، إذ ليس الغرض الامتثال فقط ، وعلى مذهب المعتزلة لم (Y). يكن مأموراً فلا كفارة (۲) ، أما إن جهل الآمر تحقق الشرط عند الوقـت صـح اتفاقا ، وإن تحقق المأمور انتفاء عند الوقت امتنع اتفاقاً واعلم أن المخالف يمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت ، وقد صرحوا بذلك (۳) ، والوجه الذي أورد المسألة عليه في المنتهى أحسن ، حيث قال : (٤) يعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن لم يعلم تمكنـه منـه عنـده ، وحاصله صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته» . لم احتج لمختاره بثلاث أوجه : الأول : لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، المكلفين بترك فعل أبداً ، والتالي باطل إجماعاً ، بيان اللزوم : يعص أحد من أن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة ، وهي الإرادة العامة بذاته تعالى عنــد أهل الحق ، أو بإرادة حادثة ، وهي إرادة العبد عند المعتزلة ، فإذا ترك الفاعل (۱) راجع تخريج الفروع على الأصول للربحاني ( ص ١٣٦) ، والقواعد والفوائد لابن اللحام (ص۱۸۹) . (۲) راجع الكلام على مثل هذا في المعتمد (۱۳۹/۱) . (۳) راجع البحر المحيط (٣٦٥/١) . (٤) راجع المنتهى (ص٤٤ ) . ۱۳۷
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.