[10/1]
/ بذلك فيما لا يزال
وقال : القديم الأمر المشترك
وأورد : أنها أنواعه ، فيستحيل وجوده .
قالوا : يلزم التعدد
•
قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعدداً وجودياً ) .
(1)
أقول : اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم ) ، وأنكر عليهم ذلك
سائر الفرق(٢) وقالوا : إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر (۳) ، وإنما يلزم ذلك لو أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم، ولا يريدونه ، لتوقفه على الفهم المتوقف على وجود المكلف ، بل أرادوا التعلق العقلي ، وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشرائط التكليف ، توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال ، من غير تجدد طلب ولا استحالة فيه بعد تحقق كلام النفس ، كما يكون الولد بعد وجوده وبلوغه مكلفاً بتوصيه أبيه التي كان أوصى إليه بها قبل ولادته، ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى
(۱) انظر التلخيص (٤٣٨/٢ ) ، العدة ( ٣٨٦/١ ) ، البرهان ( ١/ ٢٧ ) ، المستصفى (٨٥/١)، المحصول ( ج ١ / ٤٢٩/٢ ) ، الإحكام ( ١ / ١٤١) ، البحر المحيط (۳۷۷/۱) ، المسودة ( ص ٤٤ ) . (۲) نسبه القاضي أبو يعلى إلى المعتزلة ، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة . انظر العدة (٤٣٨/٢)، وذكر إمام الحرمين بأنه رأي طائفة من قدماء الأشاعرة منهم القلانسي . راجع البرهان (۲۷۰/۱) . (۳) قال الآمدي : «وربما أشكل فهم ذلك من إحالتنا لتكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران، لعدم الفهم للتكاليف ، والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى ، لوجود أصل الفهم في حقهم وعدمه بالكلية في حق المعدوم ، حتى أنكره جميع الطوائف) . حم ( ١ / ١٤١ ) .
۱۲۹
الجزء 02 — ص ١٢٩