تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٩٦

[10/1] / بذلك فيما لا يزال وقال : القديم الأمر المشترك وأورد : أنها أنواعه ، فيستحيل وجوده . قالوا : يلزم التعدد • قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعدداً وجودياً ) . (1) أقول : اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم ) ، وأنكر عليهم ذلك سائر الفرق(٢) وقالوا : إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر (۳) ، وإنما يلزم ذلك لو أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم، ولا يريدونه ، لتوقفه على الفهم المتوقف على وجود المكلف ، بل أرادوا التعلق العقلي ، وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشرائط التكليف ، توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال ، من غير تجدد طلب ولا استحالة فيه بعد تحقق كلام النفس ، كما يكون الولد بعد وجوده وبلوغه مكلفاً بتوصيه أبيه التي كان أوصى إليه بها قبل ولادته، ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى (۱) انظر التلخيص (٤٣٨/٢ ) ، العدة ( ٣٨٦/١ ) ، البرهان ( ١/ ٢٧ ) ، المستصفى (٨٥/١)، المحصول ( ج ١ / ٤٢٩/٢ ) ، الإحكام ( ١ / ١٤١) ، البحر المحيط (۳۷۷/۱) ، المسودة ( ص ٤٤ ) . (۲) نسبه القاضي أبو يعلى إلى المعتزلة ، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة . انظر العدة (٤٣٨/٢)، وذكر إمام الحرمين بأنه رأي طائفة من قدماء الأشاعرة منهم القلانسي . راجع البرهان (۲۷۰/۱) . (۳) قال الآمدي : «وربما أشكل فهم ذلك من إحالتنا لتكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران، لعدم الفهم للتكاليف ، والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى ، لوجود أصل الفهم في حقهم وعدمه بالكلية في حق المعدوم ، حتى أنكره جميع الطوائف) . حم ( ١ / ١٤١ ) . ۱۲۹
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.