لأنا نقول : ما كلف به إن كان مما يجوز أن يعلم قبل الإتيان به ، كان العلم به شرطا في الامتثال وإلا فلا ، والحاصل أن العلم بالمكلف بـه شـرط في
التكليف به ، إذا لم يكن العلم به منافيا للتكليف به كما في المعرفة . واعلم أن هذا الدليل لا ينهض إلا على منع التكليف بالمحال ، ولهذا قيل ( ١ ) : هذه المسألأة من تفاريع التكليف بالمحال
(1)
الثاني : لو صح تكليف من لا فهم له ، لصح تكليف البهيمة ، أما [/١٥٧] الملازمة / : فلأنه لا مانع في البهيمة إلا عدم الفهم ، وليس بمانع لتحققه في صورة النزاع ، وفيه نظر ؛ لجواز أن تكون الإنسانية التي بـهـا يتهيأ الصبي والمجنون لفهم الخطاب إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون شرط في التكليف
احتج الآخرون بوجهين :
الأول : لولم يصح لم يقع ، أما الملازمة : فواضحة ، وأما بطلان التالي :
فلأن السكران لا فهم له ، وقد اعتبر طلاقه ، وقتله ، وإتلافه أجاب : بأن ذلك ليس من باب التكليف ، بل من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وهو من خطاب الوضع والإخبار ، يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه عند من يراه، كما جعل زوال الشمس علامة على دخول وقت الصلاة ، كقتل الطفل وإتلافه ، فإن وجوب الضمان ليس مما يتعلق بفعل الصبي بل بماله وذمته ، فإنها أهل لذلك ، والإنسانية المتهيأ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة ، كما أن وجوب الدية على العاقلة ليس من باب التكليف ، إذ ليسوا مكلفين بفعل الغير لاستحالته ، بل فعل الغير
(۱) قاله الرازي في المحصول ( ج ٤٣٩/٢/١) .
.
١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦