لنا : لو صح
لكان مستدعاً حصوله منه طاعة كما تقدم ، ولصح
تكليف البهيمة ؛ لأنهما في عدم الفهم سواء
قالوا : لو لم يصح لم يقع ، وقد اعتبر طلاق السكران ، وقتله
،
وإتلافه .
وأجيب : بأن ذلك ليس بتكليف ، بل من قبيل الأسباب ، كقتل
الطفل ، وإتلافه .
قالوا : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )
قلنا : يجب تأويلها ، إما بمثل : لا تمت وأنت ظالم ، وإما على أن المراد الثمل ؛ لمنعه التثبت كالغضب ) أقول : لما فرغ من المحكوم فيه ، شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم عليه ، وذكر أحكامه في ثلاث مسائل :
(1)
،
الأولى : فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين وكل من منع تكليف المحال اشترطه (۲) ؛ لأن الامتثال بدون الفهم محـال ، و اشترطه أيضاً بعض من جوز التكليف بالمحال ؛ لأن التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم ، وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي (٣) والمجنون (٤)
(۳)
(۱) راجع أصول السرخسي (٣٤٠/٢) ، المستصفى (۸۳/۱) ، الإحكام (۱۳۸/۱ ) ، تيسير
التحرير (٢٤٣/٢) .
(۲) راجع (ص۹۹ وما بعدها)
(۳) نسبه الزركشي إلى ابن برهان . راجع البحر المحيط (٣٤٦/١) .
(٤) نسبه الزركشي إلى ابن القشيري . راجع البحر المحيط (٣٤٦/١) ، وقد ذكر ابن اللحام أن
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤