تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٩١

لنا : لو صح لكان مستدعاً حصوله منه طاعة كما تقدم ، ولصح تكليف البهيمة ؛ لأنهما في عدم الفهم سواء قالوا : لو لم يصح لم يقع ، وقد اعتبر طلاق السكران ، وقتله ، وإتلافه . وأجيب : بأن ذلك ليس بتكليف ، بل من قبيل الأسباب ، كقتل الطفل ، وإتلافه . قالوا : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) قلنا : يجب تأويلها ، إما بمثل : لا تمت وأنت ظالم ، وإما على أن المراد الثمل ؛ لمنعه التثبت كالغضب ) أقول : لما فرغ من المحكوم فيه ، شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم عليه ، وذكر أحكامه في ثلاث مسائل : (1) ، الأولى : فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين وكل من منع تكليف المحال اشترطه (۲) ؛ لأن الامتثال بدون الفهم محـال ، و اشترطه أيضاً بعض من جوز التكليف بالمحال ؛ لأن التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم ، وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي (٣) والمجنون (٤) (۳) (۱) راجع أصول السرخسي (٣٤٠/٢) ، المستصفى (۸۳/۱) ، الإحكام (۱۳۸/۱ ) ، تيسير التحرير (٢٤٣/٢) . (۲) راجع (ص۹۹ وما بعدها) (۳) نسبه الزركشي إلى ابن برهان . راجع البحر المحيط (٣٤٦/١) . (٤) نسبه الزركشي إلى ابن القشيري . راجع البحر المحيط (٣٤٦/١) ، وقد ذكر ابن اللحام أن ١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.