المحض لا يكون مقدوراً ، فإذن لا يتصور وقوعه منه ، فلا يكلف به ؛ لأن شرط المطلوب إمكانه .
واعترض : بأنا لا نسلم أنه غير مقدور ؛ لأن القدرة نسبتها إلى الطرفين على السواء ، فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا ، وإنما يلزم ما ذكر تم لو كان عدما محضا وليس كذلك ؛ لأنه عدم مضاف ، ولهذا يمدح العقلاء من ترك الزنا وإن لم يخطر ببالهم كف النفس ، وهذا أحد قولي
القاضي
(1)
ورد بوجهين :
الأول : أنه كان معدوماً قبل واستمر ، وما ثبت قبل القدرة لا يكون أثراً للقدرة المتأخرة عنه .
الثاني : أن القدرة لابد لها من أثر عقلا ، والعدم لا يصلح أثراً ؛ لأنـه نفي محض وعدم صرف ، وإنما مدح من ترك الزنا لكف النفس وهـو وجودي ، ونمنع المدح مع عدم الخطران
ثم قال : وفيه نظر ؛ وهو أنا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثراً للقدرة /۱۰۰] إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر ، وإن فعل فلا يستمر ، وأيضاً : يكفي في / طرف النفي أثراً أنه لم يشأه فلم يفعل ؛ لأن البقاء علـى العـدم مـن قـدرة المكلف ، والعدم الأول غير العدم المقارن للقدرة ، فيكون المقارن لها أثراً لها قيل على الملازمة : إن أردت بكونه مستدعى حصوله ، مطلوب إيجاده من المكلف فلا ملازمة ممنوعة ، وإن أردت مطلوب إبقاءه ، فنفي التالي
(۱) ذكره الآمدي في الإحكام (١٣٦/١) .
۱۲۰
الجزء 02 — ص ١٢٠