قلنا : يسلم ، ويفعل كالمحدث )
أقول : احتج الخصوم بوجهين
(1)
•
الأول : لو كلف الكافر بالفروع لصحـت منـه ، منه ، واللازم باطل ، أما
الملازمة : فلأن الصحة موافقة الأمر ، وأما بطلان اللازم : فبالاتفاق أجاب : بمنع اللزوم ، وما ذكرتم ليس محل النزاع ، إذ لا نقول (۲) : إنه
أن منه
(۳)
مأمور به حالة كفره ، نعم يصح يؤمن ويفعل كالمحدث ، فهو مكلف بها حالة الكفر ، وبأدائها بعد شرطها ، أو نقول : معنى صحة تكليفهم أنهـ يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الإيمان ، وإنما يلزم ما ذكر تم لو كلف بأدائها حالة الكفر ، وهذا أولى من الأول ؛ لأن المصنف ذكر الأول جواباً عن شبهتهم الثانية ، وفي بعض النسخ ( غير محل النزاع ) ، أي نمنع الملازمة فإنه يجوز التكليف عقلا مع عدم الصحة شرعاً ، وبه صرح في المنتهى الثاني : لو كلف بها لأمكن الامتثال ، أما الملازمة : فلأن الإمكان شرط التكليف ، وأما بطلان التالي ؛ فلأن الامتثال حالة الكفر مستحيل لعـدم شرطه ، وأما بعده فلا يمكن لسقوط الأمر عنه ، والامتثال فرعه . والجواب : أنه في الكفر ممكن لذاته ، بأن يسلم ويفعل كالمحدث ، غايتـه أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول ، ولأننا في الإمكان الذاتي کقیام زيد وقت عدم قيامه فإنه ممكن ، وإن امتنع بشرط عدم قيامه ، ثم
(۱) راجع حجج المانعين في أصول السرخسي (٧٤/١) ، إحكام الفصول (ص۱۱۹) ، ميزان
الأصول (ص۱۹۳) ، المحصول ( ج ١ /ق ٤١٢/٢ ) .
(۲) في (أ) : نريد
(۳) راجع المنتهى ( ص ٤٢-٤٣ ) .
الجزء 02 — ص ١١٦