: بأن القدرة حاصلة قبل صدور الفعل ، وشرط تأثيرها في الفعل
الإرادة والداعية ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فلا تكون القدرة على وجه تؤثر حاصله ، وهو المراد بنفي حصول القدرة ، ولا يلزم حدوث قدرته تعالى ؛ لأن القدرة الأزلية تحدث كل شيء أراده الله تعالى بالإرادة الأزلية في زمان اقتضت الحكمة البالغة حصوله فيه وقوله : «إنما كلف بالمحال بالإيقاع في ثاني حال | باطل ](۱) ؛ لأن الإيقاع المكلف به في ثاني حال ، إن كان نفس الفعل ، فالتكليف به محال كالتكليف بالفعل ، وإن كان غيره عاد الكلام إليه ، بأن نقول : التكليف بـه إنما يتوجه عند الشروع فيه ، على أن المسألة مشكلة ؛ لأن الفعل قبل القدرة المستجمعة لشرائط التأثير يمتنع صدوره ، وعندها يجب صدوره ، فيلزم على مذهب المعتزلة كون الممتنع مكلفاً به، وعلى مذهب الأشاعرة كون الواجب أحد . مكلفاً به ، وأنه لا يعصي احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يخير لم يقع ، بيان بطلان التالي : أن الله تعالى كلف أبا جهل بالإيمان ، وهو تصديق الرسول في جميع ما جاء به ، ومما جاء أن أبا جهل لا يصدقه ، فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه ، وتكليفه أن يصدقه في هذا الخبر المستلزم ألا يصدقه وإلا لزم كذب خبر الله تعالى ، فيكون تكليفاً بالتصديق حالة امتناع التصديق ، وهو تكليف [ بالجمع بين الضدين ](٢) ، لكونه مكلفاً بتصديق هذا الخبر لأنه مما جاء به ، وهذا الخبر
(۱) باطل : ساقطة من (أ)
(۲) في (ب) : بالممتنع لذاته .
۱۱۰
الجزء 02 — ص ١١٠