وأجيب : بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع ؛ الجوازه منه ، فهو غير محل
النزاع ، وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل . قالوا : كلّف أبا جهل تصديق رسول الله الله في جميع ما جاء به ومنه ألا يصدقه ، فقد كلّفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه ، وهو مستلزم أن لا
يصدقه .
والجواب : أنهم كلّفوا تصديقه ، وإخبار رسوله كإخبــار نـوح ،
ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . نعم ، لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع ) أقول : احتج المجوز بوجهين :
/ الأول : لو لم يصح لم يقع واللازم باطل ، أما الملازمة : فلانعكاس كل ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة ، وأما بطلان التالي فمن وجوه : الأول : أن العاصي بترك الفعل مأمور بالإتيان به ، وإلا لم يكن عاصياً
بتركه ، ويمتنع منه الفعل ؛ لأن الله تعالى علم أنه لا يقع ، وخلاف معلوم
الله
تعالى محال ، وإلا لزم جهله تعالى عن ذلك ، فيكون الممتنع مأموراً به وأيضاً : الكافر مكلف بالإيمان ، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يؤمن ، لقوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) ، فوقوع الإيمان )) فيهم محال ، وإلا لزم كذب خبره تعالى ، فيكون التكليف بالممتنع واقعاً ومنها : أنه تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل [ المأمور به ،
وهو
حينئذ الفعل ، وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل منه يمتنع
( 1 ) البقرة آية ( ٦ ) .
١٠٦
[10-/5]
الجزء 02 — ص ١٠٦