تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٧٣

وأجيب : بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع ؛ الجوازه منه ، فهو غير محل النزاع ، وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل . قالوا : كلّف أبا جهل تصديق رسول الله الله في جميع ما جاء به ومنه ألا يصدقه ، فقد كلّفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه ، وهو مستلزم أن لا يصدقه . والجواب : أنهم كلّفوا تصديقه ، وإخبار رسوله كإخبــار نـوح ، ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . نعم ، لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع ) أقول : احتج المجوز بوجهين : / الأول : لو لم يصح لم يقع واللازم باطل ، أما الملازمة : فلانعكاس كل ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة ، وأما بطلان التالي فمن وجوه : الأول : أن العاصي بترك الفعل مأمور بالإتيان به ، وإلا لم يكن عاصياً بتركه ، ويمتنع منه الفعل ؛ لأن الله تعالى علم أنه لا يقع ، وخلاف معلوم الله تعالى محال ، وإلا لزم جهله تعالى عن ذلك ، فيكون الممتنع مأموراً به وأيضاً : الكافر مكلف بالإيمان ، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يؤمن ، لقوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) ، فوقوع الإيمان )) فيهم محال ، وإلا لزم كذب خبره تعالى ، فيكون التكليف بالممتنع واقعاً ومنها : أنه تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل [ المأمور به ، وهو حينئذ الفعل ، وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل منه يمتنع ( 1 ) البقرة آية ( ٦ ) . ١٠٦ [10-/5]
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.