الرخصة]
والفاسد : ما شرع : ما شرع بأصله دون وصفه (۱) ، كبيع الدرهم بالدرهمين ،
فإنه مشروع من حيث إنه بيع ، فإذا طرح الزيادة عندهم صح ، ولم يحتج إلى تجديد عقد ، فإن ثبت لهم ذلك فلا مشاحة في التسمية ، وهو أيضـا أمـر يدركه العقل ؛ لأنه متى لم تكن موافقة لأمر الشارع ، أو غير مسقطة للقضاء ، أو لم يترتب الأمر عليها ، حكم العقل بالبطلان والفساد وأما الرخصة : فالمشروع [ لعذر ] (٢) مع قيام المحرم لولا العذر
(۳)
وقال : ( المشروع ( ولم يقل : ما جاز فعله ؛ ليتناول الفعل والترك ؛
لأن الترك وإن كان فعلا لكن على قول ؛ لأن الترخص قد يكون بالترك
كإسقاط لركعتين من الرباعية في السفر
·
وقال : ( لعذر ( ليخرج ما شرع لا لعذر ، كوجوب الصلاة
،
وقوله : ( مع قيام المحرم ( احترازا من المشروع لعذر لا مع قيام المحرم ، كالإطعام في الظهار ؛ لأن عند فقدان الرقبة لا يكون الإعتاق واجباً ، وإلا لزم التكليف بالمحال . وقال : ( لولا العذر ( لأنه عند وجوده لا يكون المحرم قائماً ، وإلا لـزم اجتماع الجواز والتحريم وحاصله : أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به ، وكان التخلف به لمانع
(۱) راجع ميزان الأصول (ص۳۹) ، تيسير التحرير ( ٢٣٦/٢ ) ، أنيس الفقهاء (ص۲۰۹) . (۲) لعذر : ساقطة من (ب) . (۳) ذكره الآمدي مع اختلاف في اللفظ . الإحكام (۱۲۲/۱) ، وراجع تعريف الرخصة في المستصفى (۹۸/۱) ، ميزان الأصول (ص٥٥) ، المحصول ( ج ١ / ١٥٤/٢) ، شرح تنقيح الفصول
(ص ۸۵) .
۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨