وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان ، أو الحكم بالصحة والبطلان ] (١) أمر عقلي لا يحتاج إلى توقيف من الشرع ؛ لأن الصحة في
[١٤٦/١] العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين (۲) / ، وإن وجب القضاء كالصلاة بظن
الطهارة ، وعند الفقهاء كون الفعل مسقطاً للقضاء
لا يقال : القضاء لم يجب ، فكيف يسقط ؟ .
(۳)
لأنا نقول : المعنى رفع وجوبه ، وهو مناقشة لفظية .
وأما في المعاملات : فترتب الأثر المطلوب منها عليها شرعا (٤) ولو قيل : العبادة صحيحة بهذا التفسير ، لكان حسناً
لا يقال : فإذن يلزم ترتب الثواب على الصلاة الصحيحة ، وهو غير
لازم ؛ لجواز إحباط العمل .
المنتهى
لأنا نقول : المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه
واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي ، صرح به في
(0)
؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها ، حكم العقل
بصحتها بكل واحد من التفسيرين ، سواء حكم الشارع بالصحة أم لا قيل (٦) : إن أراد بكونه أمراً عقلياً ، أنه لا مدخل للشرع فيه فممنــوع
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(۲) الإحكام : (۱۲۱/۱) .
(۳) المصدر نفسه
(٤) المصدر نفسه .
(٥) المنتهى (ص ٤١) .
(٦) قاله القطبي . النقود والردود (۱۳۹/ب) .
٩٦
الجزء 02 — ص ٩٦