تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٦٣

وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان ، أو الحكم بالصحة والبطلان ] (١) أمر عقلي لا يحتاج إلى توقيف من الشرع ؛ لأن الصحة في [١٤٦/١] العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين (۲) / ، وإن وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة ، وعند الفقهاء كون الفعل مسقطاً للقضاء لا يقال : القضاء لم يجب ، فكيف يسقط ؟ . (۳) لأنا نقول : المعنى رفع وجوبه ، وهو مناقشة لفظية . وأما في المعاملات : فترتب الأثر المطلوب منها عليها شرعا (٤) ولو قيل : العبادة صحيحة بهذا التفسير ، لكان حسناً لا يقال : فإذن يلزم ترتب الثواب على الصلاة الصحيحة ، وهو غير لازم ؛ لجواز إحباط العمل . المنتهى لأنا نقول : المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي ، صرح به في (0) ؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها ، حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين ، سواء حكم الشارع بالصحة أم لا قيل (٦) : إن أراد بكونه أمراً عقلياً ، أنه لا مدخل للشرع فيه فممنــوع (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . (۲) الإحكام : (۱۲۱/۱) . (۳) المصدر نفسه (٤) المصدر نفسه . (٥) المنتهى (ص ٤١) . (٦) قاله القطبي . النقود والردود (۱۳۹/ب) . ٩٦
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.