مسمى
الضد فمُسلَّم ، ولا يفيد الكعبي ، لأن مدعاه وجوب كـل مـعـيـن لا
وجوب مسمى
الضد
لأنا نقول : كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الواجب والمندوب والمكروه ، تصير لترك الحرام كخصال الكفارة ، فيكون فرداً مـن أفراد الواجب ، وأيضاً : إذا وجب ذلك الفرد الذي حصل به ترك الحرام لا قائل بالفرق
الجواب الثاني : النقض ، وهو أنه لو صح الدليل المذكور ، لزم كون الصلاة حراماً إذا ترك بها واجباً ، كالزكاة الواجبة على الفور ، أما الملازمة : فلأن الزكاة التي تجب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة ، فيكون ترك الصلاة واجباً ، فتكون الصلاة حراماً ، وهو باطل ، وضعفه بأن للكعبي أن يلتزم كون الصلاة واجبة بالنظر إلى ذاتها ، حراما باعتبار تركه الزكاة بسببها ، كالصلاة في الدار المغصوبة
ثم لما رأى المصنف ضعف ما رد به قول الكعبي ، قال : لا مخلص من
دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان عقلياً أو عادياً واجب
•
والمصنف إنما خالف الجمهور فيما لا يتم الواجب إلا به لهذا الغرض ، ولا حاجة إلى شيء من هذا ؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واجب على البدل كالمخير فهو حق ، وإن أراد أنه واجب عيناً فباطل .
•
ثم قال : ( وقول الأستاذ : الإباحة تكليف ، بعيد )(١) ، لما كان هذا
(۱) يرى الإمام أن مراد الأستاذ من كون الإباحة تكليف هو ورود التكليف باعتقاد إباحتها ، والتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح ، وهو تأويل بعيـد . راجع المحصول
۸۷
الجزء 02 — ص ٨٧