يفرض
وقال الكعبي (١) وأتباعه من المعتزلة : لا مباح في الشرع ، بل كل ما
مباحاً
، فهو واجب مأمور به
قال أيضاً : المباح مأمور به ولكن دون المندوب ، كما أن المندوب دون
الواجب
(۲)
حجة الجمهور (۳) : أنه لو كان مأموراً به ، لترجح فعله على تركه ، أما الملازمة : فلأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك ، وأما بطلان التالي : فلأن المباح لا ترجيح فيه على ما سبق من تعريفه ، وللكعبي منع عدم الترجيح تفريعاً على القول بوجوبه .
والحق أن النزاع لفظي ؛ لأنه إن أريد أنه مأمور بـه باعتبـار ذاتـه فـليـس كذلك ، ودليله لا ينهض عليه ، ودليل الجمهور ينفيه ، وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية ، باعتبار توقف الواجب عليه بوجه فهو مأمور به ، وإن كان
المصنف منعه ، ، لكن فيه ما تقدم
احتج الكعبي
. ( ٤٢٤/١)
(٤)
الله
بن
: بأن كل مباح هو ترك حرام ، إذ ما من شيء يوصف
(1) أبو القاسم عبد الكعبية ، والكعبي نسبة إلى قبيلة بني كعب ، له آراء في علم الكلام ، وآراء في أصول الفقه ، منها : أن المباح مأمور به ، وله كتب كثيرة في علم الكلام ، توفي سنة (٣١٩هـ ) . انظر البداية والنهاية (٢٨٤/١١) ، وفيات الأعيان (٢٤٨/٢) ، الفتح المبين (۱۷۰/۱) . (۲) انظر رأي الكعبي في شرح اللمع ( ١٥٠/١) ، البرهان ( ٢٩٤/١) ، المستصفى (٨٢/١) ، المحصول ( ج ١ / ق ٣٤٩/٢) ، الإحكام (١١٥/١) .
أحمد بن محمود الكعبي البلخي ، رأس طائفة من المعتزلة تسمى
(۳) راجع إحكام الفصول (ص ۷۷ ) ، الإحكام ( ١ / ١١٦ ) ، الموافقات (۸۰/۱) . (٤) انظر الإحكام (١١٦/١) ، نهاية السول (٢٥٢/١) .
٨٥
الجزء 02 — ص ٨٥