تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٥٠

وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة ، أو عقلاً كالممكن الخاص الذي لا يمتنع وجوده ولا عدمه (۳) (1) فعلى هذا ، النسخ التي فيها مما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما (٢) جهة (٣) ولا تكرار ؛ لأن ما استوى طرفاه شرعاً أعم من المباح ، لأن فعل الصبي كذلك وليس بمباح ، ومع إسقاطهما ما استوى الأمران فيه أعم من كونه شرعاً أو عقلاً ، والأعم لا إشعار له بالأخص ، فلا يحمل على أحدهما عينا ، فالنسخ التي فيها فيهما أوضح ، ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه وهو الممكن الخاص . ويطلق الجائز علـى مـا يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء وباعتبار الامتناع ، فيطلق على ما يشك أنه لا يمتنع شرعاً ، وعلـى مـا يشك استواء الأمرين فيه عقلا فالجائز للمباح بالتفسير الأول ، وأعم منه بالثاني والثالث ، ومباين لـه بالتفسير الأخير ، والثالث أخص من الثاني ، وهما مباينان للأخير قال : ( مسألة : الإباحة حكم شرعي ، خلافاً لبعض المعتزلة الاباحة حكم شرعي ] لنا : أنه خطاب الشارع قالوا : انتفاء الحرج ، وهو قبل الشرع ) أقول : الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة (٤) ، فإنهم يقولون : (۱) راجع الإحكام (١١٤/١) (۲) خلت نسخة الشارح من كلمة فيهما (۳) في (أ) : متجهة . (٤) راجع المستصفى (٧٥/١) ، المحصول ( ج ١ / ٣٥٩/٢) ، الإحكام (١١٥/١) ، شرح ۸۳
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.