وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة ، أو عقلاً كالممكن الخاص الذي لا
يمتنع وجوده ولا عدمه
(۳)
(1)
فعلى هذا ، النسخ التي فيها مما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما (٢) جهة (٣) ولا تكرار ؛ لأن ما استوى طرفاه شرعاً أعم من المباح ، لأن فعل الصبي كذلك وليس بمباح ، ومع إسقاطهما ما استوى الأمران فيه أعم من كونه شرعاً أو عقلاً ، والأعم لا إشعار له بالأخص ، فلا يحمل على أحدهما عينا ، فالنسخ التي فيها فيهما أوضح ، ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه وهو الممكن الخاص .
ويطلق الجائز علـى مـا يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء وباعتبار الامتناع ، فيطلق على ما يشك أنه لا يمتنع شرعاً ، وعلـى مـا يشك
استواء الأمرين فيه عقلا
فالجائز للمباح بالتفسير الأول ، وأعم
منه
بالثاني والثالث ، ومباين لـه
بالتفسير الأخير ، والثالث أخص من الثاني ، وهما مباينان للأخير قال : ( مسألة : الإباحة حكم شرعي ، خلافاً لبعض المعتزلة الاباحة حكم شرعي ]
لنا : أنه خطاب الشارع
قالوا : انتفاء الحرج ، وهو قبل الشرع )
أقول : الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة (٤) ، فإنهم يقولون :
(۱) راجع الإحكام (١١٤/١)
(۲) خلت نسخة الشارح من كلمة فيهما
(۳) في (أ) : متجهة .
(٤) راجع المستصفى (٧٥/١) ، المحصول ( ج ١ / ٣٥٩/٢) ، الإحكام (١١٥/١) ، شرح
۸۳
الجزء 02 — ص ٨٣