نهي
به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه ، كترك المندوبات ، وقد یراد به ما عنه نهي تنزيه لا تحريم ، كالصلاة في الأوقات المكروهة ، وقد يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع فمن نظر إلى الاعتبار الأول ، حدّه بحد الحرام
ومن نظر إلى الثاني ، حدّه بحدّ ترك الأولى
ومن نظر إلى الثالث ، حدّه بالمنهي الذي لا ذم
ومن نظر إلى الرابع ، حدّه بالذي فيه شبهة
(۳)
على
فاعله
(٤)
ولما كان نظر المصنف إلى الاعتبار الثالث ، حكم بأنه منهي عنه غير
مكلف بتركه
ومن أراد الاعتبار الأول ، حكم بأنه منهي عنه مكلف بتركه . ومن أراد الاعتبار الثاني ، حكم بأنه غير منهي عنه ولا مكلف بتركه
راجع المستصفى (٦٧/١) ، المحصول (ج ۱ / ۲ / ۱۳۱ ) ، الإبهاج (٥٩/١) ، البحر المحيط (٢٩٦/١) ، شرح الكوكب المنير ( ٤١٩/١).
(۱) عرف أبو القاسم الإسكافي شيخ إمام الحرمين المكروه بأنه : «ما يخاف العقاب على فعله البرهان (۳۱۱/۱) .
+
(۲) ذكر السمرقندي للمكروه تعريفين : ما يكون تركه أولى من تحصيله ، ما الأولى أن لا يفعل ، ميزان الأصول (ص ٤٣) ، وعرفه القرافي بأنه : ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم . شرح تنقيح الفصول (ص ۷۱)
(۳) في (ب) : لا إثم .
(٤) وقد عرفه إمام الحرمين بأنه : «ما زجر الشارع عنه ولم يلم على الإقدام عليه» . البرهان
. (۳۱۳/۱)
(٥) راجع المستصفى (٦٧/١) ، البحر المحيط (۲۹۷/۱).
۸۱
الجزء 02 — ص ٨١