وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه ، والجماد الأسود ليس من أفراد أقسامه
فلا يضر عدم صدقه عليه
(1)
6
سلمنا
قيل على الأول : إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله الصغرى ونمنع الكبرى ؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية ، لأن تاركها لا يستحق الذم ، وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة ، لكن
الصغرى مصادرة .
مجازاً
وعلى الثاني : إن الأمر حقيقة للوجوب ، فإذا أطلق الندب (٢) كـان
، ونحن نمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة
احتج الكرخي والرازي بوجهين
(۳)
الأول : لو كان المندوب مأموراً به، لكان تركه معصية ؛ إذ لا معنى
للمعصية إلا مخالفة الأمر وترك المأمور
به ،
محققاً لقوله تعالى : أفعصيت
أمري ) (٤) ، والتالي باطل إجماعاً .
الثاني : لو كان مأمورا به ، لما صح قوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي
(0)
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، بيان الملازمة : أن الحديث دلّ على
(1) القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر (٣٩٤/١) . (۲) هكذا في الأصل ، والصحيح فإذا أطلق على الندب كما جاء في بيان المختصر (٣٩٣/١). (۳) راجع الفصول في الأصول (۸۷/۲) ، التقرير والتحبير (٣٠٩/١)
(٤) طه آية (۹۳) .
الجمعة
(٥) متفق عليه ، صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب الجمعة ـ باب السواك يـوم (٢٩/٥ ) ، ولفظه : «مع كل صلاة» ، صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة - باب السواك
حدیث (٤٣ (٢٥٣) ١٤٣/٣) .
۷۸
الجزء 02 — ص ٧٨