بالشيء أمر بأسبابه
قال : / مسألة : يجوز أن يحرّم واحداً لا بعينه ، خلافا للمعتزلة ، [١٣٤/١]
وهي كالمخير ) .
أقول : لما فرغ من أحكام الوجوب ، شرع في أحكام الحرام ، وذكر
فيه مسألتين :
الأولى : هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء) ؟ .
قال الأشاعرة بأنه جائز
(۲)
، ومنع المعتزلة (۳)
احتج الأشاعرة : بأنه لا يمتنع عقلاً أن يقول السيد لعبده : لا تكلم زيداً أو عمراً ، فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه والحاصل أن له ترك كلام أيهما شاء جميعا وبدلا ، وليس له أن يجمع بينهما ، فلم يحرم عليه كلام كل واحد ، ولا كلام واحد بعينه . وطريقهم في الاعتراض وطريق الأصحاب في الجواب كما سبق في
(٤)
الواجب المخير قلت : والأقرب ما ذهبوا إليه هنا ؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه ، وهـو القدر المشترك الموجود في كل واحد من المعينات ، حرم كل واحد ولا
كذلك في الواجب المخير
•
(۱) راجع المسألة في الإحكام (١٠٦/۱) ، البحر المحيط (۲۷۱/۱) ، شرح الكوكب المنير
. (۳۸۷/۱)
(۲) راجع شرح اللمع (۳۰۰/۱) .
(۳) راجع المغني للقاضي عبد الجبار (١٣٥/١٧) .
(٤) راجع (ص ٣٤ وما بعدها) .
[تحريم واحد
لا بعينه]
الجزء 02 — ص ٦١