تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٢٨

بالشيء أمر بأسبابه قال : / مسألة : يجوز أن يحرّم واحداً لا بعينه ، خلافا للمعتزلة ، [١٣٤/١] وهي كالمخير ) . أقول : لما فرغ من أحكام الوجوب ، شرع في أحكام الحرام ، وذكر فيه مسألتين : الأولى : هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء) ؟ . قال الأشاعرة بأنه جائز (۲) ، ومنع المعتزلة (۳) احتج الأشاعرة : بأنه لا يمتنع عقلاً أن يقول السيد لعبده : لا تكلم زيداً أو عمراً ، فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه والحاصل أن له ترك كلام أيهما شاء جميعا وبدلا ، وليس له أن يجمع بينهما ، فلم يحرم عليه كلام كل واحد ، ولا كلام واحد بعينه . وطريقهم في الاعتراض وطريق الأصحاب في الجواب كما سبق في (٤) الواجب المخير قلت : والأقرب ما ذهبوا إليه هنا ؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه ، وهـو القدر المشترك الموجود في كل واحد من المعينات ، حرم كل واحد ولا كذلك في الواجب المخير • (۱) راجع المسألة في الإحكام (١٠٦/۱) ، البحر المحيط (۲۷۱/۱) ، شرح الكوكب المنير . (۳۸۷/۱) (۲) راجع شرح اللمع (۳۰۰/۱) . (۳) راجع المغني للقاضي عبد الجبار (١٣٥/١٧) . (٤) راجع (ص ٣٤ وما بعدها) . [تحريم واحد لا بعينه]
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.