الطهارة ، فهو عند المصنف واجب وإلا فلا
وقال أكثر الأصوليين : ما لا يتم الواجب إلا به مطلقاً واجب (٢) ، سواء
كان الشرط سبباً كالنار للإحراق ، أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع
(۳)
أو
عقلا بذلك الشيء ، كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به ، فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به ، أو كان الإتيان به طريقاً إلى الإتيان بالواجب عادة ، كغسل جزء الرأس لغسل الوجه ، فإنه لا يمكن عادة غسل الوج جه بدون جزء من الرأس ، أو كان الإتيان به طريقا إلى العلم بالإتيان بالواجب ، كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها . وقيل : وجوب الشيء مطلقاً لا يوجب وجوب شيء من شرط أو
غيره
(٤)
وقيل : إن كان ما لا يتم الواجب إلا به سببا بإيجاب الشيء يوجب سببه ، وإن كان شرطاً / فلا ، وهو مذهب الواقفية(٥)
(١) وهو رأي الشيرازي والجويني. راجع شرح اللمع (٢٤٥/١) ، البرهان ( ٢٥٧/١) . (٢) الفرق بين رأي المصنف وأكثر الأصوليين هو أن وجوب الشيء مطلقاً من غير تقييد بوجوب شيء من مقدماته ، يوجب وجوب الشرط الشرعي دون غيره عند المصنف ، أما عند أكثر الأصوليين فإن غير الشرط يكون واجباً أيضاً ، سواء كان سبباً أو غير سبب . راجع بيان المختصر
. (٣٦٩/١)
(۳) راجع المعتمد (۹۳/۱) ، المحصول (ج ۱ / ۱/۲ ، الإحكام (١٠٤/١) ، نهاية السول
.(۱۹۸/۱)
(٤) وهذا المذهب أورده ابن الحاجب ، ولم يرد له ذكر في كلام الإمام ولا كلام الآمدي . راجع نهاية السول ( ٢٠٠/١ ) .
(٥) انظر المحصول (ج ۱ / ق ۲ (۳۱) ، الإحكام ( ١٠٤/١ ) .
هه
[١٣٢/
الجزء 02 — ص ٥٥