إلى التكليف بالمحال ، وهذا بخلاف ما وقته العمر ، فإنه لو أخره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى (١) ليس بغالب على الظن ، ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى قولي المالكية(٢)
أحد
قلت : وفي هذا الاستثناء نظر ؛ لأن مَنْ عصاه مما أخر عنده مع ظن
السلامة ، والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخر مع ظن السلامة(٣) قال : ) مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً شرطاً واجب ما لايتم الواجب إلا به ] والأكثر : وغير الشرط ، كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في
المحرم ، وغسل جزء الرأس
وقيل : لا فيهما
لنا : لو لم يجب الشرط لم يكن شرطاً ، وفي غيره : لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له ، ولم يكن معلق الوجوب لنفسه ، ولامتنع التصريح بغيره ، ولعصى بتركه ، ولصح قول الكعبي في نفي المباح ،
(1)
مبنى
هو
المسألة : أن الحج يجب على الفور أم على التراخي ؟ ذكر السرخسي روايتين عن أبي حنيفة ، فمحمد بن الحسن يقول بأنه فرض العمر ، وأبو يوسف يقول يتعين عليه الأداء في أشهر السنة الأولى بعد الإمكان . راجع أصول السرخسي( ٢٩/١) من
الحج.
ويقول الزمخشري : وجوب الحج على الفور عندنا وعند الشافعي ، هو على التراخي» . رؤوس المسائل للزمخشري (ص٢٤٩) ، وراجع الهداية ( ١٣٤/١) ، بدائع الصنائع (١٠٨٠/٣) ، المبسوط
. ( ١٦٣/٤-١٦٤)
(۲) اختاره ابن عبد البر وقال : «هو قول سحنون». راجع الكافي في فقه أهل المدينة (ص١٣٤)، وقال الآبي : رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك . راجع جواهر الإكليل (١٦٠/١) . (۳) راجع المستصفى (۷۱/۱) ، المحصول (ج٣٠٦/٢/١) .
الجزء 02 — ص ٥٣