تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥٢٠

إلى التكليف بالمحال ، وهذا بخلاف ما وقته العمر ، فإنه لو أخره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى (١) ليس بغالب على الظن ، ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى قولي المالكية(٢) أحد قلت : وفي هذا الاستثناء نظر ؛ لأن مَنْ عصاه مما أخر عنده مع ظن السلامة ، والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخر مع ظن السلامة(٣) قال : ) مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً شرطاً واجب ما لايتم الواجب إلا به ] والأكثر : وغير الشرط ، كترك الأضداد في الواجب ، وفعل ضد في المحرم ، وغسل جزء الرأس وقيل : لا فيهما لنا : لو لم يجب الشرط لم يكن شرطاً ، وفي غيره : لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له ، ولم يكن معلق الوجوب لنفسه ، ولامتنع التصريح بغيره ، ولعصى بتركه ، ولصح قول الكعبي في نفي المباح ، (1) مبنى هو المسألة : أن الحج يجب على الفور أم على التراخي ؟ ذكر السرخسي روايتين عن أبي حنيفة ، فمحمد بن الحسن يقول بأنه فرض العمر ، وأبو يوسف يقول يتعين عليه الأداء في أشهر السنة الأولى بعد الإمكان . راجع أصول السرخسي( ٢٩/١) من الحج. ويقول الزمخشري : وجوب الحج على الفور عندنا وعند الشافعي ، هو على التراخي» . رؤوس المسائل للزمخشري (ص٢٤٩) ، وراجع الهداية ( ١٣٤/١) ، بدائع الصنائع (١٠٨٠/٣) ، المبسوط . ( ١٦٣/٤-١٦٤) (۲) اختاره ابن عبد البر وقال : «هو قول سحنون». راجع الكافي في فقه أهل المدينة (ص١٣٤)، وقال الآبي : رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك . راجع جواهر الإكليل (١٦٠/١) . (۳) راجع المستصفى (۷۱/۱) ، المحصول (ج٣٠٦/٢/١) .
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.