تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٥١١

الفرق الثاني : أنا إنما قلنا : ثم بالوجوب على الجميع ؛ لأنه لو وجــب ثم على بعض غير معين ، لكان الإثم بعضا غير معين ، وإثم واحد غير معين لا ۱۲۸/۱ | يعقل ، بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول / . قيل (١) على الفرق الأول : التأثم بترك الجميع ؛ لأن من ترك الجميع أثم ومن ترك واحدا من الثلاثة لم يأثم ، : قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم ، لا لكونه ترك الجميع ، بل لاستلزامه ترك أحدها قال : ( قالوا : يجب أن يعلم الأمر الواجب قلنا : يعلم حسب ما أوجبه ، وإذا أوجبه غير معين ، وجب أن يعلمه غير معين قالوا : علم ما يفعل ، فكان الواجب قلنا : فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه ، للقطع بأن فيه سواء ) . أقول : احتجوا رابعاً : - وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم ، ويصلح لمن قال : الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريره : لو كان الواجب أحدها لا بعينه، لزم أن يعلمه الآمر ، لامتناع إيجاب شيء مع الجهل به ، واللازم باطل ؛ لأن ما ليس بمتعين غير معلوم ، ضرورة أن كل معلوم متعين أجاب : بمنع بطلان التالي (۱) قاله الخنجي . النقود والردود (١١٥/ب) . ٤٤
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.