الفرق الثاني : أنا إنما قلنا : ثم بالوجوب على الجميع ؛ لأنه لو وجــب ثم
على بعض غير معين ، لكان الإثم بعضا غير معين ، وإثم واحد غير معين لا
۱۲۸/۱ | يعقل ، بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول / .
قيل (١) على الفرق الأول : التأثم بترك الجميع ؛ لأن من ترك الجميع أثم
ومن ترك واحدا من الثلاثة لم يأثم
،
:
قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم ، لا لكونه ترك الجميع ، بل
لاستلزامه ترك أحدها
قال : ( قالوا : يجب أن يعلم الأمر الواجب
قلنا : يعلم حسب ما أوجبه ، وإذا أوجبه غير معين ، وجب أن يعلمه
غير معين قالوا : علم ما يفعل ، فكان الواجب
قلنا : فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه ، للقطع بأن
فيه سواء ) . أقول : احتجوا رابعاً : - وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم ، ويصلح
لمن قال : الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريره :
لو كان الواجب أحدها لا بعينه، لزم أن يعلمه الآمر ، لامتناع إيجاب شيء مع الجهل به ، واللازم باطل ؛ لأن ما ليس بمتعين غير معلوم ، ضرورة
أن كل معلوم متعين
أجاب : بمنع بطلان التالي
(۱) قاله الخنجي . النقود والردود (١١٥/ب) .
٤٤
الجزء 02 — ص ٤٤