قال
: قالوا : لو كان الواجب أحدها لا بعينه مبهما ، لوجب أن يكون المخير فيه واحداً لا بعينه من حيث هو أحدها ، فإن تعددا ، لزم
التخيير بين واجب وغيره ، وإن اتحدا ، لزم اجتماع التخيير والوجوب . وأجيب : بلزومه في الجنس ، وفي الخاطبين ، والحق أن الذي وجب لم يخير ، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين ، والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا ، كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا أقول : قالوا ثانيا : لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو مبهماً ، لكان المخير فيه الجائز تركه واحداً لا بعينـه مـن حيـث هو أحدهـا
أحدها
مبهما واللازم باطل ، أما الملازمة : فلأن الكلام في الواجب المخير ، فالواجب هو المخير فيه ، وأما بطلان التالي : فلأن الواجب والمخير فيه إن تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره ، وذلك يرفع حقيقة الوجوب ، وإن اتحدا ، لزم اجتماع التخيير والوجوب ، وهما متنافيان ، وهذا الترديد مع تقرير الملازمة فيه قلق .
ً
أجاب أولاً : بالنقض ، بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين ، ولازم عليكم في إعتاق واحد من
جنس أرقائه ، فإن دليلكم بعينه يجري فيهما ؛ لأن الواجب تزويجها من أحدهما / لا بعينه ، والواجب إعتاق أحدهما لا بعينه ، ولما كان هذا الجواب [/١٢٧] إلزامياً ، مع أنه يمكنهم أن يقولوا : خص المذكور بالإجماع ، فيبقى الدليـل
(۱) قال : ساقطة من (أ) .
٤١
الجزء 02 — ص ٤١