الإفهام) سمى الكلام في الأزل خطاباً ؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة ،
(۲)
ومن قال : هو الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيء للفهم لا يسميه
في الأزل خطاباً ، وينبني عليه أن الكلام حكم في الأزل ، أو يصير حكماً (۳). قيل : وعلى هذا يجب أن يحمل الكلام على اللفظي لا النفسي ؛ لأن الكلام النفسي لا يقصد به الإفهام، ولا يقع به التخاطب ، وفساده ظاهر ويجب أن يفسر الخطاب لمدلول يقصد به الإفهام ، إذ الكلام عند الأشعري النفسي لا اللفظي ، وفيه ما مر (4) ، وكل من عرف الحكم بخطاب الله ، وقال : إن الحكم قديم ، يلزمه أن يكون في الأزل خطاباً
({)~
قال : ( الوجوب الثبوت والسقوط و في الاصطلاح : ما تقدم ، والواجب الفعل المتعلق للوجوب ، وما
يعاقب تارکه مردود بصدق إيعاد الله ، وما يخاف مردود بما يشك فيه .
وقال القاضي : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما ، وقال : بوجه ما
ليدخل الواجب الموسع والكفاية ، حافظ على عكسه فأخل بطرده ، إذ
يرد الناسي والنائم والمسافر ، فإن قال : يسقط الوجوب بذلك ، قلنا :
ويسقط بفعل البعض
والفرض والواجب مترادفان
الحنفية : الفرض / المقطوع به ، والواجب المظنون )
(۱) راجع الإحكام (۹۰/۱ ) ، البحر المحيط (١٢٦/١) .
(۲) ذهب إليه الآمدي في الإحكام (٩٠/١) .
(۳) راجع شرح العضد (۲۲۷/۱)
(٤) راجع (ص ٦ ) .
،
| الوجوب |
[119/1]
۱۷
الجزء 02 — ص ١٧