تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٧٧

العبد ، أولى أن يكون حادثاً وأيضاً : : لا ينعكس بخروج الحكم بضمان الصبي لكونه غير مكلف(۱) والجواب : لا نسلم أن الحكم يوصف بالحادث، بل الحادث تعلق الحكم إذ معنى حلّت بعد أن لم تحل : تعلق الحلّ بعد أن لم يتعلق ، ولا يلزم من حدوث لاتعلق حدوث المتعلق الذي هو الحكم ولا نسلم أن الحكم في قولنا : وطء حلال ، صفة لفعل العبد ، بل الحكم متعلق به ؛ إذ معناه : هذا وطء تعلق الحلّ به ، ولا يلزم من تعلق الشيء بالشيء كونه صفة له ، ومعنى كونه حلالاً : كونه مقولاً فيه إني [/١١٦] رفعت الحرج / عن فاعله فالمتعلق قديم وتعلقه ومتعلقه حادثان ، كالقول المتعلق بالمعدوم ، كما يقال : شريك الإله ممتنع ، فإن هذا القول متعلق بمعناه الممتنع في الخارج وليس صفة لمعناه ، وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بالممتنع مع أن ما يقع صفة للحادث بواسطة ذو لا يجب أن يكون حادثاً ، إذ يقال : العبد ذو ربِّ ، ولا نسلم أن الحكم معلل بفعل العبد ، بل هو معرّف له ، كالعالم الحادث المعرف للصانع القديم . قال بعض الشراح (۲) : هذا تسليم أن قدم الخطاب يستلزم قدم الحكم وهو ممنوع ؛ لأن الحكم هو الخطاب المقيد بهذه القيود لا الخطاب وحده ، (۱) الاعتراض الثاني للمعتزلة على التعريف ، ومضمونه : أن هذا الحدّ غير جامع لأفراد المحدود ؛ لأنه قد يوجد في غير المكلف ، كجعل إتلاف الصبي سبباً لوجوب الضمان . راجع المحصول (ج ۱ ق ۱۰۹/۱) ، شرح تنقيح الفصول (ص٦٩) . (۲) لم أقف عليه . 6 ۱۰
الجزء 02 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.