فزيد في الحد بالاقتضاء(۱) أو التخيير ليندفع النقض ؛ لأن والله
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) (۲) ليس فيه اقتضاء ولا تخيير ، وإنما هو إخبار ، فورد ) بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس (۳) بخروج الأحكام الوضعية ، ككون الشيء دليلاً كدلوك الشمس للصلاة ، وسبباً كالزنا للحــدّ ، وشرطاً كالطهارة للبيع (٤) ، فإنها أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير . ولما اعترف بعض الأصوليين يورود هذا ، زاد في الحدّ أو الوضع (٦) فاستقام الجد
(ه)
فالحكم المحدود هو المتعلق أحد التعلقات ؛ لأن المحدود أنواع للحكم [ لا يمكن ] (٧) حدها بحد واحد ، فـ «أو» للتفصيل ، بالاقتضاء جزء لأحد الحدين ، والتخيير جزء للآخر ، والوضع جزء للآخر
(۱) الاقتضاء : المراد به الطلب ، فيشمل طلب الفعل إيجاباً أو ندباً ، وطلب الشرك تحريماً أو
كراهة . الإبهاج (٤٤/١) . (۲) الصافات آية (٩٦) .
(۳) الاعتراض الثاني : وهو أنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الأحكام الوضعية ، وهي أحكام زائدة على الخمسة المذكورة .
(٤) أي شرطاً لصحة البيع ؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بالمبيع إذا لم يكن طاهراً . راجع شرح العضد و حواشیه (۲۲/۱) .
(٥) راجع المحصول (ج ۱ / ق ١٠٩/١ ) ، الإحكام ( ١ / ٩٠ ) ، نهاية السول (٦١/١) . (٦) وقد عبر القرافي عن هذه الزيادة بقوله : (أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفائه ، فما يوج ثبوت الحكم هو الأسباب ، وما يوجب انتفاؤه هو الشرط بعدمه ، أو المانع بوجوده» . شرح تنقيح
الفصول (ص ۷۰) .
(۷) لا يمكن : ساقطة من (أ) .
V
الجزء 02 — ص ٧