تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٤٧

شكر المنعم اجب عقلاً أو امتنع [ لالتباس النبي بالمتنبي المؤدي ] (۱) إلى سد باب إثبات النبوة . وأما عن الملازمة الثانية ، فالجواب : أنا لا نسلّم انتفاء التالي ؛ لأنه إن أريد بقبح هذه الأمور التحريم الشرعي وهو المنع من الله تعالى الذي الراجح فيه التزامنا عدم قبحه ، وإن أريد غيره لم يضر ؛ لأنه إثبات لغير المتنازع فيه ، أو نمنع اللزوم الجواز أن يحكم بقبح هذه الأشياء لكونها صفة نقص ، والعقل يحكم بالقبح بهذا المعنى · قال : ( مسألتان على التنزل ، الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلا لأنه لو وجب لوجب لفائدة ، وإلا كان عبثاً وهو قبيح ، ولا فائدة الله تعالى لتعاليه عنها ، ولا للعبد في الدنيا لأنها مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة ، إذ لا مجال للعقل في ذلك قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود ، وبمنع الخطور في الأكثر ، ولو سلّم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر ؛ لأنه تصرف في ملك الغير ، أو لأنه كالاستهزاء ، كمن شكر ملكاً على لقمة ، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر ) . أقول : لما بطل حكم العقل ، لم يجب شكر المنعم قبل ورود الشرع ، ولم يكن للأشياء حكم قبل ورود الشرع (۲) ، لكن عادة كثـير مـن متأخري (۱) ما بين المعقوفتين مطموس في (ب) (۲) ليس المراد بالشكر عند الخصوم قول : الحمد لله والشكر لله ، فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون آخر ، لا عن معرفة الله ؛ لأن الشكر فرع المعرفة ، بل المقصود به صرف العبد جميـع مـا أنعم الله عليه من القوى وغيرها إلى ما خلق لأجله ، كصرف النظر إلى مصنوعاته . راجع ما قاله القطبي في النقود والردود (۹۹/ب) . ٤٤٦
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.