فقوله : «لا يجب حتى أنظر ، أو لا يجب حتى يثبت الشرع غير
؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر ، ثبت الشرع صحيح عنده أو لم يثبت ، وتحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به ، لأن العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم ، فلو توقف الوجوب على العلم به لزم الدور ، بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي ، وبعد ذلـك يعلم وجوب النظر ، فليس من تكليف العاقل في شيء ، لأنه التكليف يفهم
[۱۱۰]
وإن لم يصدق به .
(۱)
،،
قال نصير الدين الطوسي (١) : أهل السنة يقولون : [ استماع ] (٢) الأمر بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص ، فإذا تفحص حصل له العلم السمعي بالوجوب ، قال : وهو المراد من قولهم : وجوب المعرفة
سمعي
(۳)
ثم قال : والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية ، يقتضي
وجوب النظر فيها (٤)
بن محمد بن حسن
الله محمد
عن
(1) أبو عبد سالم بن بدار المعتزلي ، مما أفسد اعتقاده ، ، أخذ عمل وزيراً لهولاكو ، وكان معه لما دخل بغداد ، صنف في علم الكلام ، وأهم مصنفاته : «شرح الإشارات» ، «تلخيص المحصل للرازي ، توفي سنة (٦٧٢ هـ ) . العبر للذهبي (٣٢٦/٣) ، البداية والنهاية (٢٨٣/١٣)
(۲) في (أ) : إجماع ، وفي (ب) : اجتماع ، والصواب ما أثبته نقلاً عن تلخيص المحصل للطوسي ( ص ٦٢) .
(۳) المصدر نفسه (ص ٦٢) .
(٤) هذه الإضافة لم ترد في تلخيص المحصل ، ولعله نقلها عنه من مصدر آخر ، والله أعلم .
٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤