وأجيب عن الأول : أن إيثار العقل الصدق عند استوائهما في المقصود
بمعنى الملائمة والمنافرة مسلم ، وبمعنى الثواب والعقاب ممنوع .
وعن الثاني : لو ثبت أنه ذاتي لم يختلف ، لكن النزاع فيه ، ثم نفس [١٠٩/١] التخلية بين العبد وبين المعاصي وافق جمهورهم عليه ، وهو غير قبيح / منه تعالى ، ويقبح من السيد التخلية مع العلم والقدرة . احتجوا ثالثاً : بأنه لو كان الحسن والقبح شرعيين ، لزم إفحام الرسل أي قطعهم وعدم تمكينهم من إثبات نبوتهم ، واللازم باطل . أما الملازمة ؛ فلأن الرسول إذا ادعى النبوة وأتى بالمعجزة على وفق دعواه ، وقال للمعاند : انظر في معجزتي كي تعلم صدقي ، فله أن يقول : لا أنظر حتى يجب على النظر ويعكس ، أي ويقول : لا يجب على النظر حتى أنظر ، لتوقف جميع الواجبات بتقدير كون الحسن والقبح شرعيين على ثبوت
،
الشرع المتوقف على النظر في المعجزة ، وذلك دور مفحم فيلزم الانقطاع أو يقول المعاند : لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر ، ولا يجب علي
النظر حتى يثبت الشرع ، ضرورة توقف الوجوب عليه على ذلك التقدير ، ويعكس بأن يقول : ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر ، لأنه لا يثبت إلا بنظري ، وأنا لا أنظر حتى يجب النظر ، وهذا القول حق ولا سبيل للرسول
إلى دفعه ، فهو حجة عليه ، وذلك معنى الإفحام
أجاب عنه بنقيضين : إجمالي وتفصيلي :
أما الإجمالي : فبأنه مشترك الإلزام ، لأن وجوب النظر وإن كان عقلياً عند المعتزلة ، لكنه ليس بضروري لتوقفه على إفادة النظر العلم ، وعلى أن
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢