أقول : احتج المعتزلة على إثبات حكم العقل بوجوه
قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران ، معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عـرف أو شرع أو مصلحة أو مفسدة ، ولذلك اتفق عليه العقلاء مع اختلاف عرفهم وشرعهم وغرضهم يدل على أنه
+
ذاتي ، وإذا كان ذاتياً في البعض كان ذاتياً في الجميع ، إذ لا قائل بالفرق أجاب : بمنع كونه معلوماً بالضرورة ، بل بأحد ما ذكر من الشرع أو : العرف أو غيرهما، أو لقول بمنع الضرورة في حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه. نعم بمعنى موافقة الغرض ومخالفته مسلّم ، لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن المذكور ، لم يحصل لنا جزم بحسنها ولا قبحها بالمعنى المتنازع فيه احتجوا ثانياً : بأنه إذا استوى الصدق والكذب في جميع الأمور التي يمكن أن تكون متعلق الغرض العاقل بحيث لا يختلفان ، إلا أن أحدهما صدق والآخر كذب ، مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحاً للصـدق مـن شرع أو عرف أو مصلحة أو مفسدة ، آثر العقل الصدق ، ولولا أن الحسن ذاتياً للصدق لما آثر العقل الصدق .
أجاب : لا استواء في نفس الأمر ؛ لأن لكل واحد منهما لـوازم وهما أيضاً متنافيان ، ومحال تساوي المتنافيين ، فحينئذ تقدير تساويهما تقدير مستحيل ، فيمتنع إيثار الصدق على ذلك التقدير استبعاد منعه في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان ذلك التقدير واقعا
(۱) راجع حجج المعتزلة في المحصول ( ج ١ ق ١٦٦/١) ، المحصل ( ص ٢٩٤) ، الإحكام
٤٤٠
(۱/۱۷) ۰
الجزء 01 — ص ٤٤٠