مختاراً في الحكم ، واللازم باطل إجماعاً .
بيان اللزوم ؛ أن الأفعال حينئذ غير متساوية بالنسبة إلى الأحكام ؛ لأن الفعل الحسن يكون راحجاً على القبيح في كونه متعلـق الـوجـوب ، والقبيح راجح على الحسن في كون متعلق التحريم والحكم بالراجح متعين لأن الحكم بالمرجوح خلاف صريح العقل ، فلا يتمكن من تحريم الحسن ولا من إيجاب
القبيح فلا يكون مختاراً لوجوب حكمه بالبعض وامتناع حكمه بالبعض قيل (1) : إنما يتم لو كان ترك الراجح مطلقاً قبيحاً ، أما لو لم يكن كذلك بل كان تركه مع الإتيان بالمرجوح قبيحاً فلا
وهو فاسد ؛ لأنه قبيح مطلقا عندهم ، ثم قد لا يكون بينهما واسطة .
(۲)
قيل : الوجوب بالغير الذي هو الحسن لا ينافي الاختيار . قلنا : إن كان الحكم فيه لكونه على وفق الحكمة ، لزم تعليل أحكامه تعالى بالحكم والأغراض وهو باطل ، وإن لم يكن لذلك كان منافيا للاختيار وهو الجواب على قول من قال : امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينافي الاختيار ، نعم يقال من جانب الجبائية : الحكم بالمرجوح الاعتباري غير ممتنع وبالراجح الاعتباري غير لازم . الأصحاب أيضاً على إبطال مذاهب جميع المعتزلة بدليل من السمع
احتج تقريره : أن العقل لو كان مدركاً للأحكام ، لزم التعذيب بمباشرة بعض
الأفعال وترك بعض قبل البعثة ، واللازم باطل .
(1) القائل هو القطبي . النقود والردود (٩٤/أ) .
(۲) القائل : هو
الحلي . النقود والردود (٩٤/أ) .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧