تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٣٥

القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة ، وكذا الثاني والثالث لأنهما إلزاميان. فأجاب بالنقض الذي هو الحق ، وذلك أن فعل العبد جائز صدوره ولا صدوره ، ويفتقر في صدوره إلى مرجح وهو مجرد الاختيار عندنا ، أو مع القدرة عند المعتزلة ، سواء قلنا : يجب به الفعل أو لا ، فإن الفعل يكون اختيارياً إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار ، وإن وجب فوجوب الشيء شرط إرادته لا ينافي القدرة ، والمصحح للمقدورية نسبة الإمكان الذاتي إليه ، وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى ، لوجوب صدور معلوماته عنه بشرط إرادته الجازمة قيل (1) عليه : إذا كان ما (٢) يجب الفعل عنده من الله تعالى ، بطل استقلال العبد به ، فلا اختیار قلنا : بطلان الاستقلال لا ينافي الاختيار ؛ لأن فعل الواقع منه إن كان تابعا لإرادته فهو معنى الاختيار ، وما تعلقت به إرادته وقوي عليه عزمه ولم يقع ، فهو لعدم إرادة الله تعالى ، لا يؤاخذ بتركه . (۳) قيل على الوجه الأول : الضروري وجود القدرة لا أثرها ، وعلى الثاني : إن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح مجرد فلا تسلسل ، وعلى = الثالث : إن الأفعال عندنا توصف بهما شرعاً وإن لم يكن العبد مختاراً ، وعندهم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلاً ، فإذا استقل فهو مختار (۱) القائل هو العضد في شرحه (٢٠٩/١) (۲) في (أ) : مما . (۳) القائل هو العضد في شرحه (۲۰۸/۱) . ٤٣٤
الجزء 01 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.