القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة ، وكذا الثاني والثالث لأنهما إلزاميان. فأجاب بالنقض الذي هو الحق ، وذلك أن فعل العبد جائز صدوره ولا
صدوره ، ويفتقر في صدوره إلى مرجح وهو مجرد الاختيار عندنا ، أو مع القدرة عند المعتزلة ، سواء قلنا : يجب به الفعل أو لا ، فإن الفعل يكون اختيارياً إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار ، وإن وجب فوجوب الشيء شرط إرادته لا ينافي القدرة ، والمصحح للمقدورية نسبة الإمكان الذاتي إليه ، وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى ، لوجوب صدور معلوماته عنه
بشرط إرادته الجازمة
قيل
(1)
عليه : إذا كان ما (٢) يجب الفعل عنده من الله تعالى ، بطل
استقلال العبد به ، فلا اختیار
قلنا : بطلان الاستقلال لا ينافي الاختيار ؛ لأن فعل الواقع منه إن كان تابعا لإرادته فهو معنى الاختيار ، وما تعلقت به إرادته وقوي عليه عزمه ولم يقع ، فهو لعدم إرادة الله تعالى ، لا يؤاخذ بتركه .
(۳)
قيل على الوجه الأول : الضروري وجود القدرة لا أثرها ، وعلى
الثاني : إن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح مجرد فلا تسلسل ، وعلى
=
الثالث : إن الأفعال عندنا توصف بهما شرعاً وإن لم يكن العبد مختاراً ،
وعندهم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلاً ، فإذا استقل فهو مختار
(۱) القائل هو العضد في شرحه (٢٠٩/١) (۲) في (أ) : مما .
(۳) القائل هو العضد في شرحه (۲۰۸/۱) .
٤٣٤
الجزء 01 — ص ٤٣٤