كان شرعياً ، لزم قيام العرض بالعرض ... إلخ .
وجوابه : أن الشارع حسنه ه أو قبحه أو جعله متعلق الحسن والقبح
فليس صفة لازمة للفعل حتى يلزم قيام العرض بالعرض واستدل أيضاً للمذهب المختار : بأن فعل العبد واقع بغير اختياره ،
وكلما كان كذلك لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً إجماعاً (۱)
،
أما عندنا ، فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته ، سواء كان الفعل مختاراً أو لا ، وأما عندهم ؛ فلأنه إنما يتصف به [(۲) الفعل إذا كان الفاعل قادراً على
الفعل
عالما به .
وأما الصغرى ؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا يتمكن من تركه فواضح أنه اضطرار ، وإن كان جائزاً وجـوده وعدمـه مـن
بأن
المكلف بحيث يسعه تركه ، فإن افتقر صدوره إلى مرجح يعود التقسيم يقال : الفعل مع المرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري ](٣) ، وإن كان جائز الوقوع عاد التقسيم ، فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازماً فيثبت الاضطرار أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى ، مع تساوي الحالين من غير تجدد أمر من الفاعل فيكون اتفاقياً (٤) ، فلا يوصف بحسن ولا قبح إجماعاً أيضاً ، أو لا ينتهي فيلزم التسلسل (٥) .
(۱) راجع الإحكام (۷۹/۱) .
(۲) بداية طمس في (ب).
(۳) نهاية الطمس في (ب) .
(٤) هو الذي يصدر عن العبد بغير قصد ولا تعلق قدرة وإرادة . حاشية التفتازاني (٢٠٨/١) . (٥) المصنف حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله : « إجماعاً» ، فإن القائلين بالحسن العقلي
٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢