تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٤٣٣

كان شرعياً ، لزم قيام العرض بالعرض ... إلخ . وجوابه : أن الشارع حسنه ه أو قبحه أو جعله متعلق الحسن والقبح فليس صفة لازمة للفعل حتى يلزم قيام العرض بالعرض واستدل أيضاً للمذهب المختار : بأن فعل العبد واقع بغير اختياره ، وكلما كان كذلك لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً إجماعاً (۱) ، أما عندنا ، فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته ، سواء كان الفعل مختاراً أو لا ، وأما عندهم ؛ فلأنه إنما يتصف به [(۲) الفعل إذا كان الفاعل قادراً على الفعل عالما به . وأما الصغرى ؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا يتمكن من تركه فواضح أنه اضطرار ، وإن كان جائزاً وجـوده وعدمـه مـن بأن المكلف بحيث يسعه تركه ، فإن افتقر صدوره إلى مرجح يعود التقسيم يقال : الفعل مع المرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري ](٣) ، وإن كان جائز الوقوع عاد التقسيم ، فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازماً فيثبت الاضطرار أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى ، مع تساوي الحالين من غير تجدد أمر من الفاعل فيكون اتفاقياً (٤) ، فلا يوصف بحسن ولا قبح إجماعاً أيضاً ، أو لا ينتهي فيلزم التسلسل (٥) . (۱) راجع الإحكام (۷۹/۱) . (۲) بداية طمس في (ب). (۳) نهاية الطمس في (ب) . (٤) هو الذي يصدر عن العبد بغير قصد ولا تعلق قدرة وإرادة . حاشية التفتازاني (٢٠٨/١) . (٥) المصنف حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله : « إجماعاً» ، فإن القائلين بالحسن العقلي ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.