(1)
.
ذاتياً على الوجه المذكور ، لزم قيام المعنى بالمعنى ، واللازم باطل أما الملازمة ؛ فلأن حسن الفعل زائد على مفهومه ، إذ لو كان نفسه أو
جزؤه ، لزم من تعقل الفعل تعقله ، لكنا نتعقل الفعل ويتوقف حسنه وقبحه على النظر ، كحسن الصدق الضار ، فثبت أنه زائد على الفعل ، وهذا مستغنى عنه ، إذ لا نزاع أنه زائد على ما فسرنا به الذاتي هنا وهـو وجودي والدليل عليه أن نقيضه : لا حسن ، ولا حسن عدمي لوجهين الأول : أنه لو كان وجودياً لاستدعى محلاً موجوداً لكونه عرضاً ، فلم
(۲)
يصدق على المعدوم، لكنه يصدق : المعدوم لا حسن . الثاني : لو لم يكن لا حسن عدمياً لكان ثبوتياً ، فيكون الحسن عدمياً لوجوب عدمية أحد النقيضين ، وحينئذ لا يكون الحسن وصفاً ذاتياً إذ العـدم لا يكون صفة ذاتية للذات ، لأن السلب ليس من الصفات الحقيقية للذات . [(٣) والحق أن لا يحتاج إلى إثبات كون الحسن ثبوتياً ؛ لأن المعتزلة ما عدا الجبائية يسلمون أن ثبوتي ، وإذا كان نقيضه سلباً ، كان هو موجوداً ، وإلا ارتفع النقيضان / ، فثبت أنه زائد وجودي ، وهو معنى والفعل [/١٠٤]
موصوف
(۱) أي قيام العرض بالعرض . راجع بيان المختصر (۲۵۹/۱) ، وقال الكرماني : «قيام المعنى بالمعنى أي العرض بالعرض اصطلاح للأصوليين ، وهو إطلاق المعنى على الموجود القائم بالغير الذي العرض عبارة عنه ، وهو مقابل الذات أي القائم بنفسه ، وهو غير ما في اصطلاح أهل اللسان من
كونه مقابلاً للفظ» . النقود والردود (۱/۸۹) .
(۲) راجع الإحكام (۸۰/۱ ) .
(۳) بداية الطمس في (ب) .
٤٢٧
الجزء 01 — ص ٤٢٧