بالنسبة إلى من وافق غرضه ، وقبحه بالنسبة إلى من خالف غرضه . الثاني : يطلق الحسن لفعل أمر الشارع الثناء على فاعله ، ويدخل فيـه أفعال الله تعالى ، والقبيح لفعل أمرنا الله تعالى بذم فاعله ، وذلك (١) يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في تلك الأفعال بحسب الأشخاص والأوقات فيكون إضافياً
الثالث : يطلق الحسن لفعل لا حرج في الإتيان به ، والقبيح لفعل في
الإتيان به حرج ، وهذا أيضاً يختلف بالأزمان والأشخاص فيكون إضافياً وفعل الله تعالى لا يوصف بالحسن بالاعتبار الأول عندنا ؛ لأنه منزه عن أن يفعل لغرض ، ويكون حسناً بالأخيرين (۲) ، أما بالثالث فطلقاً ، وأمـا بالثاني فبعد ورود الشرع لا قبله ، وأفعال العقلاء موصوفة بالحسن والقبـح بعد ورود الشرع بالاعتبارات الثلاث ، وقبله بالاعتبار الأول والثالث ،
والحسن بالتعبير الثاني أخص منه بالثالث ؛ لتناوله بالثالث المباح والمكروه وإنما قال : «وفعل الله تعالى حسن» ، ولم يقل : غير قبيح ؛ لأن ذلك
يقتضي عدم قبح أفعال العباد ؛ لأنه هو الفاعل لأفعالهم نعم بالنسبة إليه لا يقبح شيء ، وبالنسبة إلى العبد يقبح ، والفعل في
نفسه موصوف بالقبح .
قيل
(۳)
: لو قال الموافق الغرض ومخالفه لكان أولى ؛ لأنه في بيان الحسن
(۱) في (أ) : وقد
(۲) راجع بيان المختصر (۲۸۸/۱) .
(۳) القائل هو القطبي . النقود والردود (۱/۸۷ ) .
٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠