اختلاف
العلماء في
ولم سلّم الاتحاد أو التعدد مع التنافي ، لكن لا يلزم من مناسبة الشيء بطبعه للمتنافيين حصول طبيعتهما فيه ؛ لأن المناسبة الطبيعية بين نسبتين عبارة عن اتحادهما في إضافة تقتضيانهما ، ولا يلزم منه حصول طبيعة أحدهما في الآخر ،
ولا يخفى ما فيه مما تقدم .
(1)
احتج عباد ) وأتباعه : بأنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية ، لكان نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على السوية فلا يختص معنى بلفظ ، وإلا كان ترجيحاً من غير مرجح . أجاب : بمنع الملازمة ؛ إذ لا ينحصر المخصص في المناسبة ، وإرادة
الله
الواضع المختار تصلح مخصصة من غير انضمام شيء إليها ، كتخصيص إيجاد العالم في وقت دون آخر ، وكتخصيص الناس الأعلام بالأشخاص قال : ( مسألة : قال الأشعري : علمها الله بالوحي ، أو بخلق
الواضع الأصوات ، أو بعلم ضروري
البهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة ، وحصل التعريف بالإشارة
والقرائن كالأطفال
الأستاذ : القدر المحتاج في التعريف توقيف ، وغيره محتمل وقال القاضي : الجميع محتمل ممكن ، ثم الظاهر قول الأشعري . قال : ( وَعَلَّمَ أَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا
قالوا : ألهمه أو علمه ما سبق .
قلنا : خلاف الظاهر
(۱) راجع المحصول (ج ۱ /ق (٢٤٦/١) ، الإحكام (٧٠/١) .
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨