سلمنا ، ونختار الأول ، ويكون أثراً قائماً بالفاعل وتأثيره غير زائد عليـه
إذ الفرض أن بعض التأثيرات غير الأثر لا كلها
.
سلمنا أن تأثيره زائد عليه ، ونمنع بطلان التسلسل من جانب المعلولات ؛
لأن البرهان إنما قام على امتناعه في العلل
وفيه نظر ؛ للزوم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين .
سلمنا ، ونختار الثاني ، وهو وإن كان اعتبارياً لكن نسبته بين الفاعل والمفعول ، فله تعلق بالفاعل فاشتق له منه ، إذ القائم بالقائم بالشيء قائم بذلك الشيء ، ثم نقول : لو كان عينه افتقر الشيء إلى نفسه ؛ لاحتياج الأثر إلى التأثير بديهة ، وإلا لما وجدا .
احتجوا ثانياً : بأنه أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلق وهو المخلوق إذ لو كان غيره لكان التأثير ، فإما أن يكون قديماً أو حادثاً ، والأول هو باطل وإلا لزم قدم العالم ؛ لأنه نسبة بين الخالق والعالم ، وإذا كانت النسبة قديمة يلزم قدم المنتسبين ضرورة تأخرها عنهما ، وإن كان حادثاً افتقر إلى تأثير آخر ولزم التسلسل ، فقد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق ،
وهو غير قائم به أجاب بجوابين :
أحدهما : أنه غير محل النزاع ؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير وهذا ليـس كذلك بل هو نفس الغير ، فلا يلزم من جواز الاشتقاق باعتبار الخلـق الذي هو نفس الغير جواز الاشتقاق مع قيام الفعل بالغير
(۱) في (أ) : في الحال
.
٣٨٣
الجزء 01 — ص ٣٨٣