تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٧٨

ولو عند آخر جزء منه ، وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندهما بعد ذلك. وكأن المصنف مال إلى الوقف · احتج المشترط : بأنه لو كان الإطلاق بعد انقضاء المعنى بطريق الحقيقة لم يصح نفيه واللازم باطل ، أما الملازمة ؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفيها لما تقدم . وأما [ بيان ] (١) بطلان التالي ؛ فلأنه عند انقضاء الضرب يصدق [أنه ] (٢) ليس بضارب في الحال ، وإذا صدق ذلك ، صدق ليس بضارب مطلقاً ؛ لأن النفي في الحال أخص من النفي في الجملة ، وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب ، وهو المدعى أجيب : بمنع انتفاء التالي قوله : إذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقاً نمنعه ، فإن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقاً ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي قيل الأعم ( على الجواب : المراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال ، فيصدق على تقدير صدقه ليس بضارب مطلقاً ؛ لأن النفي (٤) المطلق لازم للنفي المقيد وجوابه حينئذ : لا نسلم حينئذ صدق قولنا : ليس بضارب في الحال : لأنه يكون معناه : زيد ليس في الحال بضارب ، وهو عين المتنازع فيه (۱) بيان : ساقطة من (أ) (٢) أنه : ساقطة من (أ) (۳) القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر (٢٤٦/١) . (٤) في (ب) : نفي . ۳۷۹
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.