ولو عند آخر جزء منه ، وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندهما بعد ذلك.
وكأن المصنف مال إلى الوقف
·
احتج المشترط : بأنه لو كان الإطلاق بعد انقضاء المعنى بطريق الحقيقة لم يصح نفيه واللازم باطل ، أما الملازمة ؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفيها لما تقدم . وأما [ بيان ] (١) بطلان التالي ؛ فلأنه عند انقضاء الضرب يصدق [أنه ] (٢) ليس بضارب في الحال ، وإذا صدق ذلك ، صدق ليس بضارب مطلقاً ؛ لأن النفي في الحال أخص من النفي في الجملة ، وإذا ثبت الملزوم
ثبت اللازم، وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب ، وهو المدعى أجيب : بمنع انتفاء التالي
قوله : إذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقاً نمنعه ، فإن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقاً ، ونفي الأخص لا
يستلزم نفي قيل
الأعم
(
على الجواب : المراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال ، فيصدق على تقدير صدقه ليس بضارب مطلقاً ؛ لأن النفي (٤) المطلق لازم
للنفي المقيد
وجوابه حينئذ : لا نسلم حينئذ صدق قولنا : ليس بضارب في الحال : لأنه يكون معناه : زيد ليس في الحال بضارب ، وهو عين المتنازع فيه
(۱) بيان : ساقطة من (أ)
(٢) أنه : ساقطة من (أ)
(۳) القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر (٢٤٦/١) .
(٤) في (ب) : نفي .
۳۷۹
الجزء 01 — ص ٣٧٧