تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٦٠

أما الملازمة ؛ فلأن نسبة الألفاظ إلى اللغات إنما كنسبة دلالتها بالوضع على المعاني في تلك اللغة ، وواضعوا لغة العرب لم يضعوها على ذلك التقدير فلا تكون عربية ، وأما الثانية ؛ فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربياً ؛ لأن ما بعضه عربي وبعضه غير عربي لا يكون عربياً كله ، [ لكنه عربي كله ](۲) لقوله تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا (۳) ، أجاب أولاً : بمنع الملازمة ، أي لا نسلم أنها تكون [ غير (٤) عربية ، وإنما يلزم ذلك لو لم يضعها الشارع لشيء يكون بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة ، والشارع عربي ، فهي مجازات لغوية ؛ لأن معنى كون اللفظ عربياً إفادته لمعناه على طريق العرب ، إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز فلما نقلها واشتهرت في الثاني ، صارت حقائق . سلمنا ، ونمنع بطلان التالي • ، قولكم : لكنه عربي كله نمنعه ، وقوله تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) (٥) ضمير السورة ، وقوله : ( ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ) جواب عن سؤال تقريره : السورة بعض القرآن ، والقرآن اسم للمجموع ، وبعض الشيء غيره . أجاب : أن القرآن اسم جنس يطلق على القليل والكثير منه ، ولذلك لو (1) في (ب) : هو بحسب (۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . (۳) سف آية (٢) . يو (٤) غير : ساقطة من (أ) . (ه) يوسف آية (٢) . ٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.