تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٥٥

ومختار المصنف وقوعها مطلقاً ، وبه قال المعتزلة(۱) [ بالمعنى ](٢) الثاني قال الإمام فخر الدين : زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة ، وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ، وهذا الضرب يسمى بالحقائق الدينية (٣) والمصنف لا يوافقهم على أن ما أجري على الفاعلين حقائق شرعية ونفاها القاضي ، وبعض الفقهاء فأما (٤) القاضي فقال : «إن الواقع في الشرع من ذلك باق على حقيقته اللغوية ، ولم يزد في معناها ، والزيادات شروط لصحة تلك المدلولات الشرعية ، والشرط خارج (0) وقال الفقهاء : إن الشرع ما وضع ابتداء ولا نقل ، وإنما تجوز عن المعاني (1). اللغوية إلى المعاني الشرعية لمناسبة ، فهي مجازات لغوية (٦) ؛ لأنها على طريقتهم لا حقائق شرعية ، ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم (۱) راجع المعتمد (۱۸/۱) . (۲) بالمعنى : ساقطة من (أ) . (۳) المحصول ( ج ١ ق ٤١٤/١) (٤) ذكر المازري بأنه رأي المحققين من الفقهاء والأصوليين ، وهو قول القاضي أبي بكر ، وابن القشيري ، ونقله أبو منصور عن أبي حامد المروروذي والأشعري ، وحكاه عنه ابـن فـورك . راجع البحر المحيط (١٦٠/٢) ، وراجع المسألة في البرهان (١٧٤/١) ، مستصفى الغزالي (٣٢٦/١) كشف الأسرار (١٥٩/١) ، المحصول ( ج ١ ق ٤١٤/١ ) . (٥) راجع البرهان (١٧٤/١) . (٦) وهذا الرأي اختاره الرازي في المحصول (ج ۱ / ق ٤١٥/١) ، وراجع نهاية السول (١٥٢/٢) البحر المحيط (١٥٩/٢) . ، ٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.