ومختار المصنف وقوعها مطلقاً ، وبه قال المعتزلة(۱) [ بالمعنى ](٢) الثاني قال الإمام فخر الدين : زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة ، وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ، وهذا الضرب يسمى بالحقائق الدينية (٣) والمصنف لا يوافقهم على أن ما أجري على الفاعلين حقائق شرعية
ونفاها القاضي ، وبعض الفقهاء
فأما
(٤)
القاضي فقال : «إن الواقع في الشرع من ذلك باق على حقيقته
اللغوية ، ولم يزد في معناها ، والزيادات شروط لصحة تلك المدلولات
الشرعية ، والشرط خارج
(0)
وقال الفقهاء : إن الشرع ما وضع ابتداء ولا نقل ، وإنما تجوز عن المعاني
(1).
اللغوية إلى المعاني الشرعية لمناسبة ، فهي مجازات لغوية (٦) ؛ لأنها على طريقتهم لا حقائق شرعية ، ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم
(۱) راجع المعتمد (۱۸/۱) .
(۲) بالمعنى : ساقطة من (أ) .
(۳) المحصول ( ج ١ ق ٤١٤/١)
(٤) ذكر المازري بأنه رأي المحققين من الفقهاء والأصوليين ، وهو قول القاضي أبي بكر ، وابن القشيري ، ونقله أبو منصور عن أبي حامد المروروذي والأشعري ، وحكاه عنه ابـن فـورك . راجع البحر المحيط (١٦٠/٢) ، وراجع المسألة في البرهان (١٧٤/١) ، مستصفى الغزالي (٣٢٦/١) كشف الأسرار (١٥٩/١) ، المحصول ( ج ١ ق ٤١٤/١ ) .
(٥) راجع البرهان (١٧٤/١) .
(٦) وهذا الرأي اختاره الرازي في المحصول (ج ۱ / ق ٤١٥/١) ، وراجع نهاية السول (١٥٢/٢)
البحر المحيط (١٥٩/٢) .
،
٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤