تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣٣٧

السلب في موارد استعمالاتهم . الثاني : أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن عند عدم القرينة ؛ لأنه عند القرينة يتبادر هو عكس الحقيقة ، فإنها ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة . واعترض على عكسه بالمشترك إذا استعمل في معناه المجازي ، إذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه ، وعدم تبادر شيء منها . فإن أجيب : بأنه يتبادر أحدهما لا بعينه ، وهو غيره . قلنا : إذا تبادر غير المعين ، والمجاز ما تبادر غيره ، لزم أن يكون اللفظ للمعين الغير متبادر مجازاً ، فلا يكون مشتركاً بل متواطئاً ؛ لأن حقيقته حينئذ أحدهما لا بعينه ومجازه المعين ، فلا يكون مشتركاً لفظياً ؛ لأن المشترك اللفظي الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً أولياً ، وهذا موضوع لأحدهما لا بعينه ، وهو معنى واحد ، ومن هنا تعرف أن التزام صاحب الإحكام كونه مجازاً في المعين فيه ما فيه ، على أنه قال : وفيه دقة (١) دقة(۱) قلت : وقد يوجه بأنه موضوع لكل واحد منهما من حيث هو واحد منهما ، وذلك حقيقة (٢) ، ومن حيث هو كذا معيناً يكون مجازاً ، ولا كذلك المتواطئ ؛ لأنه لم يوضع لأحدهما من حيث هو ، بل للقدر المشترك واعلم أن هذا ليس بمعرف وإلا لدار ؛ لأنه أخذ المجاز في تعريف الحقيقة وبالعكس فهو علامة ، والعلامة لا يلزم فيها الانعكاس ، كالألف واللام للاسم ، ليس كلما انتفى عنه الألف واللام لا يكون اسماً (۱) راجع الإحكام الفقرة الثالثة (٣١/١) (۲) في (أ) : حقيقته ٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.