السلب في موارد استعمالاتهم .
الثاني
: أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن عند عدم القرينة ؛ لأنه عند القرينة يتبادر هو عكس الحقيقة ، فإنها ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة . واعترض على عكسه بالمشترك إذا استعمل في معناه المجازي ، إذ لا يتبادر
غيره للتردد بين معانيه ، وعدم تبادر شيء منها .
فإن أجيب : بأنه يتبادر أحدهما لا بعينه ، وهو غيره .
قلنا : إذا تبادر غير المعين ، والمجاز ما تبادر غيره ، لزم أن يكون اللفظ للمعين الغير متبادر مجازاً ، فلا يكون مشتركاً بل متواطئاً ؛ لأن حقيقته حينئذ أحدهما لا بعينه ومجازه المعين ، فلا يكون مشتركاً لفظياً ؛ لأن المشترك اللفظي الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً أولياً ، وهذا موضوع لأحدهما لا بعينه ، وهو معنى واحد ، ومن هنا تعرف أن التزام صاحب الإحكام كونه مجازاً في المعين فيه ما فيه ، على أنه قال : وفيه دقة (١)
دقة(۱)
قلت : وقد يوجه بأنه موضوع لكل واحد منهما من حيث هو واحد منهما ، وذلك حقيقة (٢) ، ومن حيث هو كذا معيناً يكون مجازاً ، ولا
كذلك المتواطئ ؛ لأنه لم يوضع لأحدهما من حيث هو ، بل للقدر المشترك واعلم أن هذا ليس بمعرف وإلا لدار ؛ لأنه أخذ المجاز في تعريف الحقيقة وبالعكس فهو علامة ، والعلامة لا يلزم فيها الانعكاس ، كالألف واللام للاسم ، ليس كلما انتفى عنه الألف واللام لا يكون اسماً
(۱) راجع الإحكام الفقرة الثالثة (٣١/١)
(۲) في (أ) : حقيقته
٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦