أقول : اختلف في جواز إيقاع كل من المترادفين مكان الآخر فمنع مطلقاً (١) ، وأجيز مطلقاً (۲) (۱)
وقيل : إن كانا من لغة واحدة جاز ، وإلا فلا (۳)
احتج : بأنه يجوز ذلك حالة الإفراد اتفاقاً
(٤)
قال في المنتهى : المترادفان يصح إطلاق كل منهما مكان الآخر ؛ لأنه
لازم معنى المترادفين
•
ثم لا حجر في التركيب أو صحة التركيب من عوارض المعنى دون اللفظ وإذا اتحد المعنى لا محذور .
احتج المانع : بأنه لو جاز ، الجاز خداي أكبر ، وخداي معناه الله (٥)
،
واللازم باطل ، فالملزوم مثله
بيان اللزوم ؛ أنه مرادفه
أجاب على مذهب المجوز : بالتزامه
وعلى مذهب من فصل : بالفرق باختلاط اللغتين ، المؤدي إلى استعمال
المهمل مع المستعمل وإنما قدم المنع الأول وإن كان الترتيب الطبيعي منع الملازمة أولاً ثم منع
(۱) ذكره سراج الدين الأرموي في التحصيل من المحصول (۲۱۰/۱) . (۲) وهو مختار ابن الحاجب . راجع المنتهى (ص۱۹) ، وذهب إليه الرازي في المحصول ( ج ١ ق ٣٥٢/١) .
(۳) وقد اختاره البيضاوي في المنهاج . انظر نهاية السول (١١٢/٢) .
(٤) انظر المنتهى ( ص ١٦ ) ..
(٥) انظر الضياء في أساسيات قواعد اللغة الفارسية لأحمد كمال الدين حلمي (٤٦/٣ ) .
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩