تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٣١٣

مع أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى [ بينهما ] (١) ، كالعالم والمتكلم [/٦٥] اشترك فيهما القديم والحادث من حيث المعنى ، مع كونه واجباً / في القديم ممكناً في الحادث بعين ما ذكرنا ، وتنافي اللوازم لا يستلزم ألا يكون من الملزومات قدر مشترك ، الجواز أن يكون مشككاً كما هنا أدلة المانعين] قال : ( قالوا : لو وضعت لاختل المقصود من الوضع قلنا : يعرف بالقرائن ، وإن سلّم فالتعريف الإجمالي مقسوم كالأجناس ) أقول : احتج المانعون : بأنه لو وضع لاختل المقصود من الوضع واللازم باطل بيان اللزوم ؛ أن المقصود من الوضع إفهام المخاطب مراد المتكلم ، وفهم المراد من اللفظ المشترك ممتنع ، لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانيه وأما بطلان التالي ؛ فلأنه مهما انتفى الموجب للوضع ينتفي وضع المشترك وإلا لزم وقوع الممكن بدون سببه ، فثبت أنه يلزم عدم وقوعـه علـى تقدير وقوعه ، وأنه محال(۲) والجواب : منع الملازمة ، لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن سلمنا الاختلال التفصيلي إما لخفاء القرائن أو لعدمها ، لكن لا نسلم أن الإفهام التفصيلي مقصود من الوضع دائماً ، إذ قد يكون المقصود الإفهام الإجمالي ، كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها ، فتفيـد القـدر (۱) بينهما : ساقطة من (ب) . (۲) راجع أدلة المانع في الإحكام (۲۳/۱) . . ۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.