مع
أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى [ بينهما ] (١) ، كالعالم والمتكلم [/٦٥] اشترك فيهما القديم والحادث من حيث المعنى ، مع كونه واجباً / في القديم ممكناً في الحادث بعين ما ذكرنا ، وتنافي اللوازم لا يستلزم ألا يكون من
الملزومات قدر مشترك ، الجواز أن يكون مشككاً كما هنا
أدلة المانعين] قال : ( قالوا : لو وضعت لاختل المقصود من الوضع
قلنا : يعرف بالقرائن ، وإن سلّم فالتعريف الإجمالي مقسوم
كالأجناس )
أقول : احتج المانعون : بأنه لو وضع لاختل المقصود من الوضع
واللازم باطل
بيان اللزوم ؛ أن المقصود من الوضع إفهام المخاطب مراد المتكلم ، وفهم
المراد من اللفظ المشترك ممتنع ، لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانيه
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه مهما انتفى الموجب للوضع ينتفي وضع المشترك وإلا لزم وقوع الممكن بدون سببه ، فثبت أنه يلزم عدم وقوعـه علـى تقدير وقوعه ، وأنه محال(۲)
والجواب : منع الملازمة ، لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن سلمنا الاختلال التفصيلي إما لخفاء القرائن أو لعدمها ، لكن لا نسلم أن الإفهام التفصيلي مقصود من الوضع دائماً ، إذ قد يكون المقصود الإفهام الإجمالي ، كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها ، فتفيـد القـدر
(۱) بينهما : ساقطة من (ب) .
(۲) راجع أدلة المانع في الإحكام (۲۳/۱) .
.
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢