والمركب منها غير متناه ، ولم يرفض الشيخ في الشفاء(۱) من هذه الأنواع
.
الثلاثة إلا الثاني . قلت : وهو الحق ؛ لأن أنواع الأعداد متضادة مع عدم تناهيها ، وأما الاعتراض على هذا المنع بأن الوضع للقدر المشترك يوجب المجاز في الأفراد ، بأنه سلم أن عدم تناهي المتماثلة يفيد الاشتراك ، | ثم منعه في قوله : لا نسلم أن المتعقل غير متناه حتى يلزم الاشتراك ](۲) ، فيكون منعاً غير موجــه فساقط / ؛ لأن استعمال المتواطئ في كل فرد باعتبار المعنى الموجود فيه حقيقة [٦٤/١] وإنما يكون مجازاً باعتبار خصوصيته ، ثم هو أولى من الاشتراك (۳) ، ولأنه إنما ، سلم من المتضادة ، والمختلفة غير متناهية فقط
وأما المنع الثالث ؛ فلأن المراد من التركيب التركيب الخاص كمـا هـو الموجود من أن الكلمة (٤) ثلاثية ورباعية وخماسية ، وأسماء الأعداد إنما لم تتنـاه للتكرار ؛ لأنك تقول : مائة ألف ألف ألف إلى ما لا نهاية له ، ولا يستقيم ذلك هنا ، ثم سلم المصنف الملازمة ومنع بطلان اللازم ، وإليه أشار بقوله : ( منعت الثانية ) فإنه يجوز خلو أكثر المسميات ، إذ من المعاني المختلفة أنواع
(1) لم أقف عليه في الشفاء .
(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)
(۳) المجاز أولى من الاشتراك لوجهين :
1- أنه أكثر منه في اللغة ، والأكثرية دليل الرجحان
٢- أن فيه إعمالاً للفظ دائماً ؛ لأنه إن كان معه قرينه تدل على إرادة المجاز أعملناه فيه ، وإلا أعملناه في الحقيقة ، فهو معمول به على التقديرين ، بخلاف المشترك إذا تجرد عن القرينة ، وجب التوقف فيه على المختار عندهم . الإبهاج في شرح المنهاج ( ٣٢٦/١) ، نهاية السول (۱۸۱/۲) . (٤) في (أ) : الكلم .
•
۳۰۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩