تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ٢٥٨

جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر ، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه غير الأصغر فلا يندرج ، والاختلاف الموجب للعقم يحققه ، فيسقط بحسب الشرط الأول ثمانية أضرب ، من ضرب السالبتين صغريين في الكبريات الأربع ، وبحسب الشرط الثاني أربعة ، من ضرب الموجبتين صغريين في الجزئيتين كبريين ، تبقى النتيجة أربعة من الستة عشر : موجبة كلية أو جزئية ، كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة . وقدم الموجبة على الكلية أولاً ، وقدم الكلية ثانياً ، إشارة أولاً إلى اشتراط الموجبة صغرى ، وثانياً إلى اشتراط الكلية كبرى واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية ، فالنتيجة سالبة أو جزئية ؛ لأن السلب والجزئي لازم ، بخلاف الإيجاب والكلي وقدّم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجزئي ؛ لأن المطالب الكلية أشرف ولو كانت سلباً ، ولذلك قدّم الشكل الثاني على الثالث . واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات وشرط إنتاجه ] قال : ( الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب الشكل الثاني وكلية كبراه ، تبقى أربعة ، ولا ينتج إلا سالبة أما الأول ، فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح وإن عكست الصغرى ، فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس ، لأنها تكون جزئية سالبة ) ٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.