جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر ، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه غير الأصغر فلا يندرج ، والاختلاف الموجب للعقم يحققه ، فيسقط بحسب الشرط الأول ثمانية أضرب ، من ضرب السالبتين صغريين في الكبريات الأربع ، وبحسب الشرط الثاني أربعة ، من ضرب الموجبتين صغريين في الجزئيتين كبريين ، تبقى النتيجة أربعة من الستة عشر : موجبة كلية أو جزئية ، كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة .
وقدم الموجبة على الكلية أولاً ، وقدم الكلية ثانياً ، إشارة أولاً إلى
اشتراط الموجبة صغرى ، وثانياً إلى اشتراط الكلية كبرى
واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية ، فالنتيجة سالبة أو
جزئية ؛ لأن السلب والجزئي لازم ، بخلاف الإيجاب والكلي
وقدّم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجزئي ؛ لأن المطالب الكلية أشرف ولو كانت سلباً ، ولذلك قدّم الشكل الثاني على الثالث .
واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات
وشرط إنتاجه ]
قال : ( الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب الشكل الثاني وكلية كبراه ، تبقى أربعة ، ولا ينتج إلا سالبة أما الأول ، فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل
وسالبتان لا تتلاقيان
وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح
وإن عكست الصغرى ، فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس ، لأنها تكون جزئية سالبة )
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧