والمطلوب عكسها ، فلذلك احتيج إلى معرفتهما ، وبيان شرائطهما وأحكامهما ، ولما كان بيان العكس موقوفاً على التناقض من غير عكس ، بدأ بالتناقض ، فقال :
النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس وبالقيد الآخر يخرج الضدان ، والمتضايفان ، والعدم ، والملكة ، فإن كذب أحدهما لا يستلزم صدق الآخر ، لجواز كذبهما
وقوله : ( إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس ) أي يلزم من صدق أيهما كان كذب الأخرى ، ومن كذب أيهما كان صدق الأخرى ، فلا يرد النقض بقولنا : هذا إنسان ، هذا ليس بناطق ، فإن كذب كل واحدة
لا يلزم من صدق الأخرى ، بل من صدقها واستلزامها نقيض الأخرى . وهكذا قولنا : هذا واجب هذا ممكن ، فلا حاجة إلى زيادة قولنا : لذاته. ثم القضية [ لذات ] (١) إما شخصية وإما محصورة ، ولما كانت شرائط
[٤٢/١] الشخصية شرائط المحصورة من غير عكس ، بدأ بها ، فإن كانت / شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا بالنفي والإثبات.
وقال : ( في المعنى ( ليدخل الاختلاف في اللفظ كقولنا : هذا إنسان ،
هذا ليس ببشر ، ولا حاجة إلى الاختلاف في الجهة ؛ لأنها غير مستعملة في
الشخصية ، وإن جاز صدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان
،
وإذا لم يكن بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات ، لزم اتحاد الموضوع
والمحمول بالذات، أي بالمعنى وهما الجزءان ، وبالإضافة ، والجزء أو الكل
(۱) لذات : ساقطة من (أ)
6
٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٤٨