قال : ( ويسمى كل تصديق قضية ، ويسمى في البرهان مقدمة والمحكوم عليه فيها إما جزئي معين أو لا ، والثاني إما مبين جزئيته أو كليته أو لا صارت أربعة : شخصية ، وجزئية محصورة ، وكلية ، ومهملة
كل منها موجبة أو سالبة ، والمتحقق في المهملة الجزئية فأهملت ) . أقول : لما فرغ من التصور ، شرع في التصديق ، والقضية (۱) مأخوذة من القضاء بأمر على أمر ، ويرادفها التصديق ، ويسمى بذلك تسمية لـه بأشرف عارضيه ، ويسمى خبراً ، وعلماً ، وكلاماً ، فإن كانت ملفوظاً بهـ سميت بذلك وبالقول الجازم ، فإن جعلت جزء قياس سميت مقدمة بفتح الدال وكسرها ، وظاهر كلام المصنف أنها لا تسمى مقدمة حتى يكون في البرهان ، فإن وضعت ليستدل عليها سميت دعوى ومطلوباً ، فإن استنتجت بالعقل سميت نتيجة ولازماً.
ثم المحكوم عليه في القضية إن كان جزئياً معيناً أي حقيقيـاً فــهـى
الشخصية (٢)
، وترادفها المخصوصة .
وإن لم يكن جزئياً معيناً فهو كلي ، فإن بين كمية أفراده كانت محصورة
(۳)
ومسورة
، وإلا فهي مهملة (4) .
(۱) راجع تعريف القضية في معيار العلم (ص ۸۱) ، المبين (ص ۹۱ ) ، التعريفات (ص ١٧٦) . (۲) القضية الشخصية : هي القضية التي يكون المحكوم فيها جزئياً معيناً كزيد كاتب . الكليات
(ص۷۱۲)
(۳) المسورة : هي عكس المهملة ، وقد يكون السور كلياً ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان ، وقد يكون السور جزئياً كبعض الإنسان أو واحد من الإنسان حيوان . انظر إيضاح المبهم (ص١٠). ( ٤ ) المهملة : وهي التي خلت من سور يحيطها كالإنسان حيوان ناطق . المصدر نفسه (ص۱۰).
القضايا
وأنواعها ]
٢٣٥
الجزء 01 — ص ٢٣٥