على
وأورد الشك المذكور على التصديق ، وتقريره كما تقدم(١) ، وتحتمل بعد أن يكون أورد نقضاً على على الشك ، أي لو صح ما ذكرتم لزم في
التصديق ، لكن التصديق بعضه مطلوب عندكم
والجواب : أنا نختار أنه غير حاصل .
(۲)
قولكم : يمتنع طلبه نمنعه ، وإنما يلزم ذلك لو جهل مطلقاً ، أما إذا كان طرفاه متصورين ، والنسبة بينهما متصورة بالنفي و [ متصورة ](٣) بالإثبات ، فيتوجه الذهن بسبب ذلك إلى طلب العلم ، فإن الحاصل في الخارج هو الإيجاب عيناً أو السلب عيناً الذي كان مجهولاً
فالنسخ التي بالواو في قوله : ( بنفي وإثبات ( يكون المعنى : ثم يطلب تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة ؛ لأنه إذا تصور النسـبتين طلـب بالدليل الواقعة منها ، ولابد من هذه الضميمة ، إذ تعيين إحدى النسبتين ليس بتصديق فلا يطلب بالدليل ، وإنما المعنى يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو
اللامطابقة
والنسخ التي فيها ( أو إثبات ) بأو ، أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا بعينها والمطلوب [ بالدليل ] (٤) تعينها ، وهو بعيد من لفظ المصنف ، لقوله : ) تتصور النسبة ) ، ولقوله : ( ولا يلزم من تصور النسبة حصولها ) ، وحمل أن النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة ولا تكون حاصلة ، فمن
أيضاً
على
(۱) راجع (ص ۱۹۸-۱۹۹) .
(۲) في (ب) : بمنع .
(۳) متصورة : ساقطة .
(٤) ساقطة من (ب) .
من
.())
۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠