إذا ثبت هذا ، فما عنه الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الخارج لمطابقته ، ولا عند الذاكر لكون الحكم جزماً ، ولا بتشكيك مشكك لكونه ثابتاً ، هو العلم .
وإن احتمل متعلقه النقيض بوجه ، فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لـو قدّر النقيض أو لا ، والثاني الاعتقاد وهو : ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فقط ، فالمعتبر فيه الجزم فقط ، والصحيح منـه مـا عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه مطابقاً ، والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع عدم المطابقة ، والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لـو قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك ، ويجوز احتمال نقيضه في الخارج، فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة ، وهذا ثلاثة
أقسام :
فما عنه الذكر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع
كونه راجحاً هو الظن .
وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع
كونه مرجوحاً هو الوهم .
- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره
[النقيض ](١) مع تساوي طرفيه (٢)
هو الشك
(۱) النقيض : ساقطة من (ب) .
(۲) في (ب) : الطرفين .
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩