تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٩٠

إذا ثبت هذا ، فما عنه الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الخارج لمطابقته ، ولا عند الذاكر لكون الحكم جزماً ، ولا بتشكيك مشكك لكونه ثابتاً ، هو العلم . وإن احتمل متعلقه النقيض بوجه ، فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لـو قدّر النقيض أو لا ، والثاني الاعتقاد وهو : ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فقط ، فالمعتبر فيه الجزم فقط ، والصحيح منـه مـا عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه مطابقاً ، والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع عدم المطابقة ، والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لـو قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك ، ويجوز احتمال نقيضه في الخارج، فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة ، وهذا ثلاثة أقسام : فما عنه الذكر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحاً هو الظن . وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحاً هو الوهم . - وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره [النقيض ](١) مع تساوي طرفيه (٢) هو الشك (۱) النقيض : ساقطة من (ب) . (۲) في (ب) : الطرفين . ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.