•
فإن قلنا بالتجزئ ، فواضح
والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ، لا العقلية على الصحيح )
(1)
أقول : لما فرغ من الاجتهاد ، شرع في مقابله وهو الاستفتاء ، والبحث عن التقليد ، والمستفتى ، والمستفتي ، وما يستفتى فيه أما التقليد : فهو العمل بقول غيرك من غير حجة ، كأخذ العامي بقول مثله ، والمجتهد بقول مثله ، فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليداً ، لقيام
الحجة وهي
المعجزة ، ولا الرجوع إلى الإجماع لما مر من الحجية
.
وقول الشاهد والمفتي : [ حجية الرجوع الإجماع ](٢) ، ولو سمي بعــض
ذلك تقليداً ، كما يسمى في العرف أخذ المقلد العـامـي بقـول المفتي
فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح
تقليداً
6
والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم تعريف الفقيه ضمناً ، وتعريف الشيء
تعريف المرادف ذلك الشيء
والمستفتي : خلافه ، فإن لم نقل بتجزيء الاجتهاد ، فكـل مـن ليـس مجتهداً في الكل فهو مستفت في الكل ، وإن قلنا به فهو مفت فيما هـو مجتهد
فيه مستفت في غيره .
والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح ، لوجوب
النظر فيها
(۱) انظر هذه المسائل في مقدمة ابن القصار (ص۳) ، التلخيص (٤٠٢/٣) ، الحدود للباجي ( ص ٦٤) ، المستصفى (۳۸۷/۲) ، تيسير التحرير (٢٤١/٤) ، العدة (٤ / ۱۲۱٦) . (۲) هكذا في جميع النسخ ، والعبارة غير مستقيمة ، ولو قيل : بحجية الرجوع للإجماع ، لكان الكلام مستقيماً ، والله أعلم
۲۸۹
الجزء 04 — ص ٢٨٩