تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٦٦٣

• فإن قلنا بالتجزئ ، فواضح والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ، لا العقلية على الصحيح ) (1) أقول : لما فرغ من الاجتهاد ، شرع في مقابله وهو الاستفتاء ، والبحث عن التقليد ، والمستفتى ، والمستفتي ، وما يستفتى فيه أما التقليد : فهو العمل بقول غيرك من غير حجة ، كأخذ العامي بقول مثله ، والمجتهد بقول مثله ، فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليداً ، لقيام الحجة وهي المعجزة ، ولا الرجوع إلى الإجماع لما مر من الحجية . وقول الشاهد والمفتي : [ حجية الرجوع الإجماع ](٢) ، ولو سمي بعــض ذلك تقليداً ، كما يسمى في العرف أخذ المقلد العـامـي بقـول المفتي فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح تقليداً 6 والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم تعريف الفقيه ضمناً ، وتعريف الشيء تعريف المرادف ذلك الشيء والمستفتي : خلافه ، فإن لم نقل بتجزيء الاجتهاد ، فكـل مـن ليـس مجتهداً في الكل فهو مستفت في الكل ، وإن قلنا به فهو مفت فيما هـو مجتهد فيه مستفت في غيره . والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح ، لوجوب النظر فيها (۱) انظر هذه المسائل في مقدمة ابن القصار (ص۳) ، التلخيص (٤٠٢/٣) ، الحدود للباجي ( ص ٦٤) ، المستصفى (۳۸۷/۲) ، تيسير التحرير (٢٤١/٤) ، العدة (٤ / ۱۲۱٦) . (۲) هكذا في جميع النسخ ، والعبارة غير مستقيمة ، ولو قيل : بحجية الرجوع للإجماع ، لكان الكلام مستقيماً ، والله أعلم ۲۸۹
الجزء 04 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.